النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٥٠٤

بنكوله ولا بنكولك، ولا إن رجع سيّده فأقر بالنكاح وكذب نفسه في البيع، ولا إن رجعت أنت إلى قوله، وقد قال بعض الناس، إذا رجع الواطى إلى قول السيد، فإنه يقول قد حلت لي، فمن حجتها أن تقول قد أقرّ من ملكني أني معتقةً إلى أجل موت الواطئ، وأوجب له في بقيته رقي، فصار أملك بعتقي منه، فإذا أقر أني أم ولد له وقد از مقد لي بقول السيد العتق إلى أجل، فقد وجب لي تعجيل العتق، إذ لا يصل بي إلى الوطء، قال محمد فالقول ما قالت وهي حرة مكانها حين صدق الواطى السيد، وولاؤها وولاء ولدها) (۱) للذي أولدها، فإن ماتت ولا ولد لها، والذي أولدها حتي، فإنه يوفي من تركتها الثمن إلى البائع، وكذلك إلى ورثته إن كان الواطى حيا، وإن كان قد مات ،قبلها، فالميراث كله / لورثته لا يأخذ منه السيد 150ظ ولا ورثته شيئاً، ولو قامت لهم البينةُ العدلُ بالبيع، لأن ذلك في ذمة وليهم وهذا مال ورثوه أولاً كان له فليس من تركته، منه قال محمد، ولو ماتت والواطى حتى ولها ولد، فما تركت للولد لا يأخذ البائع شيئاً ولا الواطى، كان قد صدَّق السيد أو لم يصدقه، قال محمد، إلا أن يموت في الإيقاف قبل تصديق الواطئ السيدها، وقيل يرجع إلى قوله فلا يرثه الولد ها هنا، وذلك للواطئ بعد أن يؤدّى منه الثمن إلى البائع أو إلى ورثته، وإن كان الواطى ميتاً فالجميع لورثته، ولا يؤدى منه الثمن، قيل فقبل أن يتم لها العتق على من نفقتها ؟ قال أحسن ما سمعتُ أنها على الواطئ، لأنَّه يملك عتقها والنفقة تلزمه، كانت زوجةً أو أم ولد. وقد رُوي عن ابن القاسم في هذه المسألة أن ينظر إلى حال الواطئ، فإن كان مثله يجد الطول ولا ينكح الإماء، فالسيد ،مُصَدَّق، وإن كان ينكح مثله الإماء ولا يشبه أن يشتري مثله مثلها، فهو مُصدَّقٌ، وقال محمد، والأول أصوب ولا ينظر في هذا إلى ما يشبه كما لو اعترف أمَةً بيد رجل ولدت منه، وادعى ربها أنه باعها منه، لم يُصَدَّقُ إلا ببيئة أو قال من هى بيده اشتريتها منك فأنكره ربها، فربها مصدق، ولا ينظر في هذا إلى الأشبه، وأكثر الناس لا يعلم تحريم الإماء. ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى. (1) 179-
الجزء 13 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.