النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٩٩

أبيه(1)، ويُدْراً عنه الحد، وإن كان مأذوناً له في التجارة قومت عليه قيمة عدل، ثم أخِذَ ذلك من ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال [بقي في ذمته، وولدها لسيد الأب، لأنه ليس من مال العبد. قال سحنون، وقيل إنّ العبد إن لم يكن له مال ](2)، بيعت الجارية لأبيه، ويعتق الولد على أبيه. ومن كتاب العتق لابن سحنون، ومَن وطى مدبرة أبيه فحملت منه، ضمن قيمتها للابن، وتكون أم ولد للابن قيمتُها أمَةً لا تدبير فيها، وإن لم تحمل، فليغرم القيمة. فتوقف، فإن مات الابن وخرجت من ثلثه، رجعت القيمة إلى الأب، وإن لحقه دين يرقها، كانت للأب بالقيمة الأولى. ومن العتبية(3)، قال سحنون عن ابن الماجشون، فيمن وطى أمَةَ ابنه، ثم وطئها الابن بعد ذلك، قال، تسقط القيمة عن الأب بمصاب الابن، وتباع على الابن فيعطى ثمنها ما بلغ أقل من القيمة أو أكثر. قال أصبغ لا يعجبني، ولتقوم على كل حال، ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن اختلفت القيم، وتباع على الواطئ / حين تحمل ثم يتحاسبان على ذلك، فمن 147ظ كان له فضل أخذه، ومن كان عليه نقص وداه. قال ابن الماجشون، ولو وطئها في طُهْرٍ فأتت بولد، دُعِيَ له القافة، فإن ألحقته بالإبن عتقت عليه الجارية، وكان الولد ولده، وقاله أصبغ، الْحَقِّتْه قال ابن الماجشون، فإن ألحقت الأوَّل فكان هو الابن، لزم الأب قيمتها له لأنه أفسدها، وإن كان الأب، فالولد ولده، والأمة منه بالقيمة، وإن بالثاني فكان هو الابن، تحاسبا بالقيمتين، ولو كان هو الأب، غرم قيمتها للابن هو كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ويعتق على أخيه. ما بين معقوفتين ساقط من ص. البيان والتحصيل، 14 : 136. -174- (1) (2) (3)
الجزء 13 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.