قال في كتاب الأقضية لابن سحنون وهو لأشهب، في الأمة لرجل تلد
فادَّعي أبوه ولدها، فكذبه الابن، فإن ادّعاه الابن لأبيه لم يقبل منه، وإن ادعاه لنفسه فهو ابنه، ويضمن قيمة الأمة، إلّا أن يدعيه الابن فيكون أحقهما به.
ومن كتاب ابن المواز ،قال وإن وطئ أمَةَ ،والده حُدَّ، ولم يُلْحَق به الولد، ولم تلزمه / القيمة كالأجنبي، ولا تحرم على الأب، قال، وإذا وطئ أب أمَةَ ابن ابنه، أو 146ء ابن ابنته، أو سرق ماله فابن القاسم يراه كالأب في رفع الحد، وقال سحنون وأشهب، يحد فيهما كالأجنبي، وهو لا تلزمه النفقة له، قال، ولا يجوز نكاح الأب أمة الإبن، فإن فعل فلم يردّ حتى مات الابن فورثها، فهي له أم ولد، وإن كانت بينة الحمل، لأن قيمتها لزمته يوم الوطء وإن لم تحمل، وذلك أني لا أجيز نكاحه، ولم تبق في ملك الابن فيعتق ما في بطنها على الأخ، وقد لزمت الأب يوم الوطء، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية (1)، أنها تلزم الأب بقيمتها يوم
الوطء
قال ابن المواز، ولا يجيز نكاح الأب إيَّاها من أصحابنا إلا ابن عبد الحكم، فقال أكرهه، ولو نزل لم أفسحه، فأراها عنده لا تكون أم ولد، لأن ما في بطنها عتق على أخيه قبل موته.
ومن
ماله،
العتبية (2) روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن استلحق عند موته ابن أمةٍ بينه وبين بنين له صغار ،قال يلحق به وتؤخذ قيمة حصة بنيه منها فإن لم يكن له مال فهي حرة، وهي مصيبته دخلت عليهم.
من
ومن كتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون ذكره عن ابن الماجشون في الحر يطأ أمة ابنه العبد فتحمل، قال عليه قيمتها، ولا يُحَدُّ، وهي به أم ولد، [وإن كان عديما (3) بقيت رقاً للابن، وأتبعه بقيمة الولد يوم وضعه، فإن عتق الابن
البيان والتحصيل، 4 : 136.
البيان والتحصيل، 4 : 181.
حرفت في ص وت إلى قوله (وإن كان عدلا).
-172-
(1)
(2)
(3)
الجزء 13 — ص ١٧٢