1
ومن العُتبيَّة(۱)، روى أصبغ عن ابن القاسم وابن حبيب عن مطرف وابن
الماجشون، وعن أصبغ عن ابن القاسم، فيمن باع أمةٌ قد وطئها ولم يستبرئها فوطئها المبتاع في ذلك الظهر، فأوقفت، قال ابن حبيب، فإن حاضت أخذها المبتاع، وإن ظهر بها عيب ردّها إلى البائع، وإن ماتت فهي من البائع، وفي الكتابين، فإن ظهر بها حمل ثم ماتت قبل أن تضعه، فمصيبتها من البائع.
لم.
قال في العُشبيَّة (2) طاولها الحمل أو لم يطل، ويأخذ المبتاع ماله، ويعاقب إن لم يعذر بجهل. قال في كتاب ابن حبيب ولو أقر المشتري بوطئها والبائع منكر للوطء / 141 و فأوقفها السلطان فماتت قبل أن يَتَبَيَّنَ أو بعد أن تَبَيَّنَ ولم يمض للحمل ستة أشهر، فالمصيبة من البائع أقر بوطئها أو أنكر ، حتى إذا مضى لحملها ستة أشهر، فقد لحقت المشتري، ولدت أو لم تلد ماتت أو عاشت، مات ولدها أو عاش، ولا ينظر إليه القافة إذا لم يقرّ البائع بوطئها في ذلك الطهر، وإذا وطئها البائع والمبتاع في طهر فماتت قبل أن يَتَبَيَّنَ الحمل، أو بعد أن تبين، فهي من البائع، بخلاف الأمة بين الشريكين يطؤها في طهر ثم تموت وبعد بيان الحمل أو قبل، فهذه مصيبتها منهما ] (3)، قالوا في الكتابين، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من وطء المتبايعين في طهر واحدٍ فهي من البائع، كان سقطاً أو تاماً، حياً أو ميتاً، وهو ولد له، وهي أم ولد له فإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع، قال في العتبية (4)، أو مقدار نقصانها بالأهلة فصاعداً، تقارب الوطئان في ذلك أو لم يتقاربا، أو وطى هذا اليوم وهذا غداً، والولد سقطاً أو تاماً ميتاً»، فهي من المبتاع والولد لده، وهي له أم ولد، ولا قافةً في الأموات.
البيان والتحصيل، 4 : 148.
البيان والتحصيل، 4 : 148.
ما بين معقوفتين ساقط من لبه.
البيان والتحصيل، 4 : 148
كذا في النسخ كلها على تقدير والولد كان سقطا إلخ وأما في ب فقد جاءت العبارة أو الولد سقط أو
تام دون ذكر (میت).
-164—
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
الجزء 13 — ص ١٦٤