النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٨٧

I مصابته وأتبع الواطى بنصف ما نقصها مع نصف قيمة الولد، قال محمد، حسن إلا قوله، يعجل للشريك نصف قيمة الكتابة، فهذا غلط، لأن مالكاً لم يجز بيع ما على المكاتب إلا بخلافه، ولا تقع القيمة من السلطان بغير الذهب والورق، والصواب ألا يحكم على الواطئ إلا بعد العجز وأن لا يوقف شيء إذا كانت قائمة بنجومها، فإن عجزت فهي للواطئ أم ولد في يسره، وإن كان عديماً ـ يريد يوم العجز ـ تمسك صاحبه بنصيبه منها رقيقاً. ومن كتاب ابن المواز، قال والمديرة إذا أحبلها أحد الشريكين قومت عليه وصارت له أم ولد وكذلك من ابتاع مدبرةً فأولدها فهي له أم ولد، ويتم البيع، وإن كانت مكاتبةً خُيِّرت بين أن تُفْسَخَ كتابتها وتكون أم ولد، أو تبقى تؤدي إلى مشتريها باني الكتابة ثم تعتق وولاؤها للبائع. فإن عجرت فولاؤها للمبتاع، وإن اشترى مكاتب مدبرة فأولدها، فإنه يوقف عنها، ويوقف الثمن، فإن أدى بقيت له أمّ ولد، وإن عجز) (1)، رُدَّ البيع ورجعت مدبرة، وولدها مدبر، ويُرَدُّ الثمن على العبد إلّا أن يكون البائع ملياً فلا يوقف الثمن، وتوقف الجارية. في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ومن وطء المتبايعين قال ابن حبيب، قال مطرف وابن الماجشون قال مالك، في الأمة بين الشريكين يعلمانها في طهر واحدٍ أو كانا متبايعين، فلْيُعاقبا بقدر اجتهاد الإمام، ويعزلها عنهما بيد امرأة، قالا أو بيد عدل حتى تحيض، فيبيعها عليهما، أو يتقاوياها حتى يملكها أحدهما ، ولا يتركها بينهما، أو تلد فيدعي لولده القافة، فمن الحقوه به كان ولده وهي به أم ولد وكذلك قال ابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن (1) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (وإن عجزت). 162
الجزء 13 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.