النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٧٤

5132 تقوم عليه، فنصيب الواطئ بحساب أم ولد لا يعجل عتقه عسى أن يملك باقيه، واختلف فيه قول ابن القاسم، فقال، يعجل عتقه، وقال لا يعجل / وهو أحب إلينا، وقاله أصبغ ) (۱) ، ولا نفع لها في تعجّله(2)، بل الضرر فيه، ويبقى نصفها رقيقاً للآخر، ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم وضعته، وإن لم تضعه، وخرت حتى تضعه، ثم تقوم حينئذ [ثم إن مات الواطئ فنصيبه حينئذ حر، (من رأس ماله، ولو أعتق المتمسك نصيبه لعتق على الواطئ نصيبه حينئذ ولو أيسر الواطى فاشترى نصفها لم يكن (3) بحساب أم ولد إلّا نصفه الأول (4) إذا كان عدمه بيناً، ونظر فيه السلطان حتى يولدها الآن ثانية، فتصير كلها أم ولد، وإلى هذا مالك، بعد أن قال أنها تكون كلها له أم ولد في عدمه، ويتبع بنصف قيمتها ديناً، وكان قاله ابن القاسم ثم رجع عنه إلى القول الآخر. رجع قال ابن سحنون، قال سحنون، وقال المغيرة، وإذا بقي نصفُ الأمة في يد الشريك، في عدم الوطئ، ثم أيسر الواطى فاشتراه، صار له النصف المشترى، مثل نصفه بحساب أم ولد بالشراء، وأباه ،سحنون ،وقال، هذا لا يقوله أصحابنا حتى يولدها ثانية. - قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون ومطرف، إذا حملت والواطى ملي، فلابد من التقويم، وليس للذي لم يطأ خيارٌ ، فإن كان الواطى عديماً، فالشريك مُخيَّر إن شاء قومَ عليه فأتبعه، وإلّا باع عليه ذلك النصف يريد بعد الوضع - فيما لزمه، وإلا تماسك بنصيبه [ بخلاف العتق، لأن الواطى جنى على ملكه وملك غيره، وفي العتق لم يجن إلّا على ملكه ولو ماتت قبل التقويم ضمنها، ولا يضمنها في العتق إلا بالحكم قالا ولا قيمة له على الواطئ في الولد، تماسك (1) (2) (3) (4) ما بين معقوفتين ساقط من ب. في الأصل (ولا يرجع لها في تعجله) وقد أثبتنا ما في النسخ ما بين معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط من الأصل. (إلا نصفه الأول) ساقطة من ب. الأخرى. - 149-
الجزء 13 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.