131
أخرى، فباعتها امرأته الثانية وهو يعلم فكتب إليه إن أقامت شاهدين عدلين أنهما يعرفانها ملكاً لعبد الله، حتى ولدت منه، ولم يعلم الشاهدان بما فعل من إعطائه إياها لزوجته ولا ببيعها إياها، ولا رأياها ،تسترقّق، فاردُدُها إلى عبد الله أم ولد أقر بذلك أو جحده، وإنّما يراعى إقراره إن كان ممَّن يُتهم لو أقر بذلك الآن، وهذا مقر قبل البيع والتزويج بها، ولو كذبت الجارية ذلك كله لم يضرها، وإن علمت البينة أنه تزوج بها وأنَّها بيعت فهذا يُبْطِلُ شهادتهم، وقد جرى في كتاب الإستلحاق أكثر ما في هذا الباب.
في الأمة يطوها السيد، أو مبتاعها منه، وهي في عدة منه فتأتي بولد، وفي الولد
ذات زوج أو
يدعيه السيد والزوج، أو الأب والابن
ومن كتاب ابن المواز، ومن وطى أمَتَه وهي زوجة لعبده، فإن كان السيد معزولاً عنها قدر ما فيه استبراء، قال أصبغ / ذلك حَيْضة(١) أو قدرها، وأتت به لستة أشهر من يوم وطى السيّد، فهو لاحق به إن لم يدع استبراء بعد وطئه، وهي له به أم ولد وتبقى في عصمة ،الزوج، فإذا مات السيد عتقت، ولها أن تختار
نفسها، وقاله مالك.
قال محمد، وكذلك وطؤه لأمة (2) عبده، إلّا أنّ هذا من السيد انتزاع لها. ومن العتبية(3)، روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن ابتاع أمَةً أمَةً ذات زوج، أو معتدة من زوج من وفاة أو طلاق والمشتري لا يعلم فوطئها، وقد حاضت في عدتها حيضة، فالولد لاحق بالمبتاع وهي به أم ولد إذا وضعته لستة أشهر فأكثر، غير أنها لا تحل له أبدا لأنه وطئ في عدة. وقد قيل يُعَجِّلُ عتقها، وقد قيل
(1)
حرفت في الأصل سهوا من الناسخ إلى (حصته).
(2) في الأصل (الأمة عبده).
(3) البيان والتحصيل، 4 : 108 .
146-
الجزء 13 — ص ١٤٦