النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٧

فى (١) القَتْلِ ، فهو أيضًا يُجزئه (۲) ، ولكنَّ مَن صلَّى وصامَ في القَتْلِ أَحَبُّ إلى . قال ابن القاسم ، وأَشْهَبُ : ولا يُعْتِقُ مَجُوسَيًّا عن واجب حتى يَعْقِلَ الإسلام ، ويَنْحُوَ نَحْوَه . وقاله (۳) سَحْنُون . وقال : لا يُجزئه (٤) الصَّغِيرُ العَجَمِيُّ ، إِلَّا أَنْ يُجِيبَ إلى الإسلام ، وأمّا الرَّضِيعُ ، فإن كان سُبِيَ ومعه أحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ، أَجْزَاه ، وإلا لم يُجزه إن كان وحده وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُ الصَّغِيرِ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ قال ابنُ عَبْدُوس : واخْتُلِفَ في هذا الأصل في قَوْلِهم الأصل في قَوْلِهِم ، فمَرَّةً يَجْعَلُونَه في حكم المسلمين ، ومَرَّةً يَرْفَعُونَه إلى بلوغه قال ابن القاسم ، وأَشْهَبُ : إذا أَسْلَمَ الصَّغيرُ ، وقد عَقَل الإسلام ، فله حكم المسلمين في الصلاةِ عليه ، ويُباعُ على النَّصْرانِيٌّ ، إِن مَلَكَه ؛ لأَنَّ مَالِكًا قال : لو أَسْلَمَ وقد عَقَل الإِسْلامَ ، ثم بَلَغَ فَرَجَعَ ، جُبِرَ عليه . قال أَشْهَبُ : وإن لم يَعْقِل ذلك ، ولا بَلَغ / مَبْلَغَه لم أَجْبُرِ الذِّمِّى على بَيْعِه ، ولا يُؤخَذُ (٥) ٦٨/٢ و الصَّبِيُّ بإِسْلامِه ، إن بَلَغ . وقال ابنُ القاسم ، في صَبِيَّةٍ مَجُوسِيَّةٍ لم تَحِضْ فلا يَطَأها مَن مَلَكَها ، حتى يَجْبُرَها على الإسلام ، إذا كانت تَعْقِلُ ما يُقَال لها ؛ فجَعَل إسلامها حينئذٍ يَبيحُ وَطْأها . وأنْكَرَه سَحْنُون ، وقال : يُحْتَاطُ فى الوَطْءِ إلى أن تَبْلُغَ ، وتثبت على إسلامها . وقال ابن القاسم ، فى الصَّبَى الذمّى (٢) الذي زَوَّجَه أبوه مَجُوسِيَّةٌ فأَسْلَمَ الصَّبِيُّ : إِنَّه (۳) لا يُعَجِّلُ الفُرْقَة بينه وبينَ زَوْجَتِه حتى يَبْلُغَ ، ويُقِيمُ (۱) سقط من : : الأصل . (۲) في أ ، ب : ( يجزئ ) (۳) في الأصل : ( قال ) . (٤) فى ا ، ب : ( يجزئ ) (°) (٦) سقط ب : يؤ من (۷) زيادة من 1: : ٦٠٣
الجزء 01 — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.