قال ابن حبيب، قال أصبغ له بيعها بغير إذن السيد، وكذلك روى أشهب عن مالك، وقال ابن القاسم، لا يبيعها إلا بإذن سيده.
ستة
ومن العُتبيَّة ( ) ، أصبغ عن ابن القاسم، في أم ولد العبد وهي حامل منه، فلا تباع الغرمائه حتى تضع لأنّ ما في بطنها لسيده، وهو لا يستثنى. والعبد إن لم يكن عليه دين وأذن له السيد في بيعها وهي حامل فله بيعها، وقاله أصبغ، وقال، إن أذن له السيد إذناً مهماً وهو يعلم بالحمل، أو لا يعلم، فهو إذن، وهو جائز. ومن كتاب ابن المواز، وللسيد انتزاع [أمّ ولد] (2) مدبره، أو المعتق إلى أجل، ما لم تكن حاملاً، أو يكون السيد مريضاً في المدبر، أو بقرب الأجل في المعتق، ولو انتزعها ثم ردَّها إليهما رجعت ) (3) على ما كانت بما تقدَّم / قال، وتكون أم 123 ط لأكثر ولد بما تضع من أشهر من يوم عقد التدبير أو الكتابة، أو عتق الأجل، وإن كان لأقل من ستة أشهر ] (4) لم تكن به أم ولد، ولا يتبعها الولد في شيء من ذلك. قال في باب آخر، وإن ملك المكاتبُ ما في بطن أمته الحامل منه في الكتابة، كانت به أم ولد. وقال أشهب وعبد الملك، لا تكون أم ولد بما حملت به بعد عقد التدبير وعقد الكتابة (5)، وعتق الأجل، وإن ولدته بعد تمام الحرية في الأب، إلا أن للولد حكم الأب، وإن شكٍّ في الحمل متى كان، فإنَّه عندهما يراعي وضعها لأقل من ستة أشهر من تمام عتق الأب، فلا تكون به أم ،ولدٍ، قالا لأن ما في بطنها لم يملكه الأب، وقد جرى لغيره فيه حرِّيَّة، فلا تكون أم ولد (6)، بما جرت لغيره فيه
حرية.
(1)
البيان والتحصيل، 4 : 146. (2) (أم ولد) ساقطة من الأصل مثبتة من
(3)
(4)
(5)
(6)
الأخرى.
النسخ العبارة في ب ولو انتزعها ثم رجعت إليه ما رجعت).
ما بين معقوفتين ساقط ت.
من
(وعقد الكتابة) ساقط ت. من ما بين معقوفتين ساقط من النسخ الأخرى.
133-
الجزء 13 — ص ١٣٣