النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٥

وكذلك إن أجاب إلى الإسلام بأَمْرِ يُعْرَفُ . قال ابنُ القاسم : إِذا عَرَفَ ما أجاب إليه . قال ابنُ وَهْبٍ ، فى كتاب آخَرَ : إِسْلامُ الأُم إسلامٌ لَوَلَدِها . قال سَحْنُون : إن لم يكن معه امه أبوه فهو على دين ، وكذلك الذمية تأتى بولدٍ مِن زنى ، فهو على دينها . زِنِّي قال ابنُ حَبِيبٍ : مَن كان مِن صِغارِ الكِتابِيين ، وكبار المجوس ، فإذا ٦٧/٢و مَلَكَه مسلم ، ونَوَى به الإِسْلامَ ، ثم ماتَ بحَدَثَانِ مَلْكِهِ وفَوْرِهِ ، فلا يُصَلَّى عليه ، ولا يُجْزِى فى تلك الحالِ عِتْقُه عن رَقَبَةٍ واجبة (١) ، وأمّا إِنِ ارْتَفَعَ عن حداثة ذلك وفَوْرِه ، وقد شَرَّعَ الصَّغِيرَ شَرِيعَةَ الإسلام ، وزَيَّاه بزيه ، وإن لم يَبْلُغْ مَبْلَغ (۳) الفَهْم لِما أُريدَ منه ، فهو في تلك الحالِ يُجْزِى في العِلْقِ الواجب ، ويُصَلَّى عليه إن مات ، ويُوارَتُ ويُقادُ(۳) له ويُؤْخَذُ مِن عاقِلَتِه الدية فى الخطأ ؛ لأنه ممَّن يُجْبَرُ (٤) على الإسلام ، إن كبر وهو على دين مالكه ، هذا إن لم يكُنْ مع () الكتابي أبوه ، ولا يُلْتَفَتُ إلى أُمِّه ، فإن كان أبوه ، فحُكْمُه حُكمُه (۳) فى الإسلام والكُفْرِ ، كانا) في مِلْكِ واحدٍ أو (۸) فى مِلْكَيْن . قاله كُلَّه مُطَرِّفٌ ، وابن الماجشون ، وذكراه ، عن مالك، وغيره، وقاله أصْبَغُ . وقال ابنُ القاسم : إنما هذا في صغارِ المَجوس ، وأما في (۹) معه (۱) في الأصل : « موجبة ) (۲) سقط من : ب . (۳) في الأصل : ( يفادي » . (٤) فى ا : ( يجر ) . (٥) فى ا : ا رجع (3) سقط من 1: (۷) فى ا : « كما ما (۸) فى ب : « و » . (۹) سقط من : : الأصل . ،
الجزء 01 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.