النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٣٤

به ويفوت الجاز ذلك عليها المؤدى، ويرجع ويرجع عليه بصداق مثلها عقد يوم النكاح، فمن كان له فضل أخذه. حالة قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن قاطع عبده على مائة، وقال هي وقال العبد إلى أجل فالسيد مصدق مع يمينه ولو كاتبه على مائة فقال حالة وقال العبد منجمة صدق العبد مع يمينه وذكر ابن القاسم في المدونة في المكاتب يدعي أنه كوتب بمائة وقال السيد بمائتين أنّ القول قول المكاتب إن كان قوله يشبه، لأن الكتابة فوت، قال محمد بن عبد الحكم : قد اختلف في ذلك ابن القاسم وأشهب يريد أن أشهب يرى القول قول السيد، قال محمد : والحجة له أنه يقول أنت مملوكي فلا تخرج إلى الكتابة إلا بما أقر لك به، وذلك كالبيع يختلفان فيه فالقول قول البائع والمبتاع مخيّر ، والحجة لابن القاسم في قوله أن القول قولُ المكاتب أن الكتابة قد وجبت وهي فوت فالسيد يدعي فضلاً، والعبد ينكر، فالبينة على المدعي، وعلى المنكر اليمين. قال ابن المواز في كتاب الإقرار أحسنُ ما سمعتُ في ذلك أنَّ القول قول المكاتب، وتصير الكتابة فوتاً(1) كمن ابتاع / عبداً فكاتبه ثم اختلفا في الثمن، 65, فالمبتاع يصدَّقُ ويخرجان من حكم المتبايعين إلى حكم المتداعيين فلا يلزم المبتاع إلا ما أقر به. في قطاعة المكاتب بين الشركاء قال : والمكاتب بين الرَّجلين لا بأسَ أن يقاطعه أحدهما بإذن شريكه من حصته على شيء أو من بعضها ويبقى بعضاً، ثمّ إن اقتضى الآخر مثل ذلك جميع فأكثر ثم عجز، فالعبد بينهما ولا رجوع لأحدهما على الآخر، وإن اقتضى أقل (2) خُيّر المقاطع بين رَدّ الفضل حتى يستويا ، ويبقى العبد بينهما، فإن أبى فالعبد كله (1) (2) في الأصل (فوت) والصواب ما أثبتناه. في ب (وإن اقتضى أكثر). 109-
الجزء 13 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.