من رقبته إن
وقال أشهب، ولو أوصى مع ذلك بوصايا أخر، أسلمت الكتابة لأهل الوصايا يتحاصون فيها يقدر وصاياهم، فإن عجز رُقٌ لهم بقدر ذلك، وإن مات قبل الأداء ورثوه، قال مالك، وإن كانت الرقبة لا يحملها الثلث، خُير الورثة بين إمضاء الكتابة، ودفعها لأهل الوصايا يتحاصون فيها، وإلّا أعتقوا من رقبته محمل الثلث، وسقطت الوصايا، قال : ولو أوصى بأول نجوم مكاتبه / لرجل، والثلث 55ظ يحمله، فله قبضه، ويعرف قيمته من بقية النجوم فيكون له بقدر ذلك عجز وإذا توفرت قيمة أول نجم ليعجِّله، وقلت النجوم المتأخرة، فعلى قدر ذلك يكون بينهم، ولا يُنظر إلى ما يؤول من قبض ما تأخر، فيكون [أوفر إذا قبض، ولأنه قد يأخذ الموصى له أكثر النجم الموصى له به ، وقيمته تفي ما أخذ منه ثلث به، الكتابة، ثمّ يعجز ] (1) فيكون له ثلث العبد، وثلثاه للورثة، ولا يحسب عليه ما قبض، كما لا يحسب عليهم لو قبضوا أكثر النجوم، ثم عجز فقد أخذوا أكثر من الثلثين في العدد، وذلك كعبيد ثلاثة مكاتبين قيمتهم سواء، أوصي بأحدهم لرجل فعجز بعد أن قبض أكثر نجومه، وعجز الآخران ولم يؤديا شيئاً، فلا يقال إنّ الموصى له صار له أكثر من الثلث، لأنَّه أمرٌ نفدَ بالقيمة، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في المكاتب على عشرة أنجم فتنادى منه سيده تسعةً ثم يوصى بالنجم الباقي لرجل فينفذ له، ثمّ يعجز المكاتب أو يموت أن يرق له، وكأنه أوصى له بجميع الكتابة إذا كان ما بقي عليه به يعتق ولا شرك معه فيه وله جميع تركة المكاتب وكما لو أوصى به للمكاتب صار حراً. الأول،
لأحد
جميع
العبد
قال في كتاب ابن المواز، وإذا مات المكاتب الموصى فيه بالنجم وقيمة هذا النجم نصف الكتابة، وذلك يخرج من الثلث ولم يؤد شيئاً، فليأخذ الموصي له مما ترك نجمه لا أزيد ويأخذ الورثة بقية نجومهم لأنها حلت، / 56,
منه،
ويقسم ما بقي بينهم وبين الموصى له نصفين ولو لم يدع ما بقي بالكتابة تحاصوا بقدر مال الكتابة، لا على قيمتها لأنها قد حلت بالموت بخلاف العجز فيما
يملك من الرقبة.
-94-
ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(1)
الجزء 13 — ص ٩٤