النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٣٦٢

أتساعه، بيع أولادها، فإن رجع الأولاد نظر إلى الدين فإن كان محيطا بأثلاثهم وثلث الأم من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي منهم ومن الأم، ويُخَيَّرُ المبتاع في التمسك بما بقي من الأم أو ردّه، فيُعْتَقُ من الأم ومن الولد من كل واحد تُسعاه ويُرَقُ سبعة ومن کتاب ابن سحنون قال ومن دبر عبده وللعبد أمة، فما وضعت لستة أشهر فأكثر فهو مدبر مع أبيه، وما كان لأقل فهو رقيق، وما أتت المدبرة من ولد فيما طال أو قصر بعد التدبير فهو بمنزلتها، قال وما رُوي عن زيد بن ثابت (1) أنه أجاز بيع ولد المدبرة فالثالث عنه أنه أعتق ولد المدبرة، وقاله عليّ وعثمان وابن عمر ) (2) وجابر وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعدد من التابعين ... أن قال ابن حبيب قال مالك، ومن دبَّر أمةً حاملاً فولدها بمنزلتها علم بحملها أو لم يعلم ومن باع حاملا فولدها للمبتاع وإن لم يشترطه، ولا يحل للبائع يستثنيه. قال وقال أصبغ في مدبرة لها ولد ولدته قبل التدبير ثم استُحْدِثَ دينٌ محيط هل يباع الولد وهو صغير ويُفَرَّقُ من أمه، قال لا يباع / ويوقف إلى حد 22ظ التفرقة فيباع حينئذ أو يموت السيد فيباع مع أمه، وكذلك لو كان الصغير هو المدبر دونها، وكذلك النصراني يدبر عبدا صغيرا دون أمّه فأسلمت الأم فلا تباع هي للتفرقة ولا الولد للتدبير، ويوقفان ويخرجان من حرزه وتؤاجر له الأمة. قال ابن حبيب : وهو أحسن ما سمعتُ وقبل هذا ذكر مدير النصراني يسلم. ومن کتاب ابن المواز، ومن دبّر أمته على أن ما تلد رقيق مضى التدبير وولدها مدبر. ما بين معقوفتين جاء محرفا في الأصل وأثبتناه صوابا من النسخ الأخرى. ابن عمر انفردت بذكره .ت. -37- (1) (2)
الجزء 13 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.