وسقطت الهبة والخدمة، لأن حكم التدبير ،سبق، وإن لم يحمله عتق محمله ولا يختدم تلك الصحة واختدمَ المخدمُ باقيه إلى المدة ثم صار للورثة، وأما الموهوب فيسترق الموهوب بقيته ولو كان على السيد دين استحدثه بعد أن فالموهوب أحقُ برقبته من الغرماء ومن الورثة.
من
فيمن أخدم عبده ثم دبره، أو كاتب عبده ثم دبره أو دبره ثم كاتبه، أو قاطعه على مال، أو أعتقه إلى أجل أو قبل موته بشهر أو بعده، أو قبل موت العبد بشهر وشبه ذلك
وهب رقبته
كتاب ابن المواز، ومن أخدم عبده رجلاً حياته ثم دبره فإن جعله حراً
بعد الخدمة فلا يرجع إلى ثلث سيده، وهو معتق إلى أجل، ويعتق بتمام الخدمة لأنها قبل التدبير، وإن جعل مرجعه إليه مدبراً ، أو إلى ورثته قوم في الثلث مرجعه على الرجاء والخوف فيحاصه بذلك إن كان معه مدبر غيره، يريد محمد، ويعتق مقدار ذلك منه بعد وفاء الخدمة ومن قال لمدبر متى ما جئتني أو إن جئتني بثلاثين / ديناراً فأنت حر فمات السيد ولا مال له وقيمته مائة، فيحط عنه عشرة، ويؤدي عشرين فإن عجز عنها رُقّ ثلثاه وإذا اشتهر المدير خدمة رقبته فهو حر
مكانه، وفي العُشبيَّة (1) قول عن مالك أنه لا يلزم ورثته عتقه، ومن العشبية (2) : أصبغ عن ابن القاسم في مدبر عجل له سيده العتق على أن يعطيه عشرة دنانير إلى شهر ثم مات السيّد وترك مالاً هل يعتق فيه وتسقط العشرة ؟ قال لا، وهى له ازمة، فإن فُلسَ السيد فلا يحاصُ بها السيد ،غرماءَه، وهم مبدؤون عليه، وقاله أصبغ لأنه قد انتفع بتعجيل الحرية ولو طرفة عين وكذلك في كتاب ابن المواز، وفي أبواب العتق بابُ مَن أعتق عبده أو مدبَّره على مال، أو قاطعه فيه من هذا المعنى. قال ابن القاسم في العُثبيَّة (3) : من دبر عبده ثم كاتبه ثم مات فإنّما يجعل
8 ظ
-15-
البيان والتحصيل، 14 : 99. البيان والتحصيل، 14 : 195.
البيان والتحصيل، 15 : 272
(1)
(2)
(3)
الجزء 13 — ص ١٥