وقد قضى عمر رضي الله عنه بإبطال بيعه في مَلا / خير القرون، فما أنكروا،
وهذا كالإجماع، وهو حجتنا في [منع] (1) بيع أم الولد، وقال مالك : أنه الأمر المجتمعُ عليه عندهم، إنَّه لا يبيعه ولا يُحَوِّله عَمَّا أوجبَ فيه، وأنه في ثلثه بعد موته بعد دَيْنِه، ولا يجوز أن يكون من رأس ماله وقد استبقا خدمته إلى مماته. قال مالك : ولا يجوز أيضاً له خدمة المدبر لأنه خطر لا يدري مبلغ حياة السيد بيع ولا حياة المدبر . قال مالك : وإذا أعطى المدبر سيّده مالاً على تعجيل عتقه أو أعطاه أجنبي على ذلك مالاً جاز، وليس ببيع لرقبته ولا لخدمته، وإنما هو على تعجيل عتق، والولاء لسيده. قال سحنون : كما جاز مثله في أم الولد ولا بيع فيها ليس ببيع خدمة ولا رقبة، وإلا جاز ] (2) في خلع الزوجة منها ومن أجنبي، وهو ليس له بيع منافعه منها . قلت : وكيف تُوطَاً. وفيها من تأكيد العتق ما ذكرت، ؟ قال : أم الولد أكد حالاً منها، وهي ،تُوطَاً، ولم يجز وطء المكاتبة لأنها بالأداء تعتق، والوطء يؤول إلى إبطال تعجيل عتقها بالحمل، فلمّا كان يصل به إلى إرقاقها منع لما لزمه لها من شرط العتق بالأداء، وهو أيضاً مانع من السعي والكسب الذي به تعتق، والوطء في المديرة مزيداً في تأكيد حالها. ولو كانت المكاتبة قد أيس منها الحمل لم يَطَأها لأنه منع للسعي في وقته. قال : ومَنْعُ من وَطِى المعتقةَ إلى أجل لأنه يصل بذلك إلى منع ما جُعِلَ لها من تعجيل العتق بالحمل، فيصير مظنةً له في حياته. قال سحنون : وقد تأكد منع بيع المدبر عند السلف / من الصحابة والتابعين، وقد جعله الشعبي ومسروق من رأس المال، وأهل العراق لا يرون بيعه بعد الموت في الدين، ولكن يعتق ويسعى في قيمته، قيل فما ذُكِرَ عن عائشة أنها باعث مدبرةً لها سحرتها، وأمرت أن تُباع من أشر أهل بيت في العرب؟ قال : لا حُجَّةَ في هذا لأن الحادث الذي فعلت من السحر يوجب قتلها فكيف
2 و
حظ
(1)
ساقطة
(منع)
من
ص
وت مثبتة من الأصل وب.
(2) في الأصل وب (وجاز) وما أثبتناه من ص وت.
الجزء 13 — ص ٦