ترثه لأنه نكاحُ المريض، وأما إن بتل معها غيرها حتى يُخْشَى ضيقُ الثلث، أو كان الثلث ضيقاً، فلا عِتق لها، إلَّا بنظر السلطان بعد الموت، والنكاح مفسوخ، ولا صداق لها في ثلث ولا غيره لأنَّ النكاح ،وقع، ولا يُدْرَى أحرَّةً تكون أو رقيقاً؟ ومن المجموعة من كتاب الوصايا، قال علي عن مالك: إذا أعتقها في مرضه، ثم تزوجها فيه بمهر وبنى بها فيه، فهي حرة في ثلثه، ولا صداق لها في ثلثه. وقال علي، وأشهب لها المهر المسمى في ثلثه بعد رقبتها. قال أشهبُ: إلَّا أن يزيد على صداق المثل، فيُرَدُّ إلى صداق المثل، فإن لم يُسَمٌ لها شيئاً، فلها صداق المثل، وإن لم ييْن بها، فلا شيء. قال أشهب وكذلك (۱) لو فعل هذا، وليس له مال غيرها، ثم كسب مالاً
لأنَّها
يخرج من ثلثه، فإن لم يخرج / من الثلث فلا مهر لها، بنى بها أو لم يبن أمته، ولو صح الفُسخ نكاحُها، وتكون حرةً، ولها المهر المسمى إن بني بها. وطرح (كذا) ابن عبدوس [من] كلام أشهبَ [ من أول قوله في أول المسألة، لها المهر من بقية الثلث، وقال ولو اغتصبها أو جنى عليها، لم يلزمه شيءٌ لأنها أمته، وهو يأخذ أَرْسَ ما جنى غيره عليها ، ولو حملت كانت أم ولد، تعتق من رأس ماله، فكيف يكون هذا نكاحاً (2).
قال أشهب: ولو أعتق أمَتَه في ،مرضه ولا مال له غيرها، أو له مال بمقدار ما تخرج من ثلثه، ثم استدان منها مائة درهم ،فأنفقها، ثم تزوجها في مرضه، ثم مات، فالنكاح باطل، ولها المائة درهم، ولا صداق لها ولا ميراث، بنى بها أو لم يبن لأنَّها لا تعتق كلها لأنَّه يُباعُ منها لقضاء مائة درهم، ودينها في ذلك كدين
الأجنبي.
وقال عبد الملك: إذا بتل المريض عبده في مرضه، ولا مال له غيره، وللعبد
و 179
مائة
دينار على سيده، وهي
أكثر
من
قيمته قال: إذا مات، فلا يكون كدين
(1).
لفظة (وكذلك) ممحوة في الأصل.
(2) في الأصل : فكيف يكون هذا النكاح) بالرفع.
516-
!
!
الجزء 12 — ص ٥١٦