النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٩٩

1 171, ومن العتبية (1) روى أصبعُ وسحنون عن ابن / القاسم فيمن قال لعبده: إن قضيت عنِّي لغريمي دينه عليَّ، فأنت حر فتصدَّق الطالب بالدين على العبد؟ فقال : هو حر ولو تصدق به على السيد فإن قِيلَ: فعلى العبد أداؤه إلى السيد، وإن لم يفعل، فَلْيُؤَدِّه (2) إلى الغريم، ولا يعتق إلا بأدائه. ومن سماع ابن القاسم : ومَن قاطع مُكاتبه ثم قال له: لم تَرْضَ امرأتي. فقال رجل - على اللَّعِب - : أنا أشهدُ أنَّها أجازت فقال: كل مملوك له حر لئن (3) شهدت، بذلك لأكسون المكاتب ثوبين [فقال ما أشهد وكنت لاعباً. قال لا شيء عليه ولكن يتورع ويعطيه ثوبين (4) إن كان أمرهما يسيراً. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بعتق أو بطلاق، أن بفلانة عيب كذا، ممَّا لا يراه إلا النساء، وهي حرة أو أمة، فأنكرتا(؟) ذلك أو أمكنت الحرة امرأةً من نفسها فنظرتها، فقالت ليس بها ذلك قال: لا يحنث، ويدين، ولا ينظر إليها النساء. ومن طلب أن يحلف له غريمه بحرية عبد له فقال: هو لزوجتي. فقال: اخلف بحريته لتوافيني(6) يوم كذا فحلف بذلك، وحنث، فقام الغلامُ بذلك، أو قامت الزوجة تدعيه، ولا يُعْرَفُ لها إلا بهذا الإقرار، فإن كان يُعْرَفُ بملك السيد، فهو حر، وإن عُرفَ بها، فهو لها ولا يعتق قال: وإن كان إنما يعرف في يديه وفي خدمته، وإليه يُنْسَبُ، ولا يشهدون على أصل مِلْكٍ له بشراء ولا بميراث؟ قال: قد يستخدم عبد زوجته، وهو لها بذلك الإقرار، ولا حِنْتَ عليه. قال: ولو لم يحنث، (1) (2) (3) (4) البيان والتحصيل، 14 : 581. في ص وت : ( فليرده إلى الغريم). حرفت لفظة (لئن) في الأصل إلى (حين). ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى. (5) في الأصل : (فأنكرت ذلك). (6) كذا في الأصل وهي في ب : لتوفيتي) وكلاهما صحيح وكتبت في ... (التوقني) بإسقاط حرف العلة وحرفت في ص إلى قوله (التوافقني). - 502
الجزء 12 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.