قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته ليبيعنها إلا أن
تكون حاملاً، وقد كان أصابها، فلا يجوز لها أن يطأها إذ قد يكون ذلك مانعاً ليبيعها، فإن فعل، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر من مصابه الثاني، سقطت عنه يمينه، وإن وضعته لستة أشهرٍ فأكثر من مصابه الثاني، عتقت عليه للشك الذي لزمه فيها إذ لعل الحمل من المصاب الثاني، فلا تُمْلَكُ بالشَّكِّ. وفي كتاب الأيمان من معاني هذا الباب.
جامع مسائل مختلفة في الأيمان بالعتق
هذا الباب وغير شيء
الأيمان كثيراً من ذلك.
مما قبله من
الأيمان / بالعتق قد ذكرنا في كتاب 1696
من كتاب ابن المواز: ومَن حلف لغريمه بالعتق ليقضينه حقه، لم يبر بقضاء بعضه. ولو حلف الغريم لئن قضيتني لأفعلن كذا - يريد شكراً ـ فقضاه بعضه، لم يلزمه الفعل حتى يقضيه جميعه. ولو حلف المطلوب لئن اقتضيتني لأضربنك، فاقتضى بعض الحقِّ، لزمه اليمين لأنه يعلم أنَّه قصد ترك حقه، فيعمل على مقاصد الناس في أيمانهم. وإن قال: لئن اقتضيتني لأقبلَنَّ رأسك، أو لأنْحِفَنَّك. لأنَّه كان يعرض عليه حقه فيأبى، فهذا لا يلزمه أن يُتحفَه حتى يقتضيه حقه كله لأنَّ قصده أن يأخذه منه كلَّه، فللأيمان وجوه يحمل عليها أهلها.
منه،
ومن العتبية (1) أشهبُ عن مالك : ومَن حلف بالعتق لا أكرى أرضه من فلان الغلام، فوجد وكيله قد أكراها فأبى أن يمضي ذلك، فهل يُخْرِجُه أن يكريها من أخيه؟ قال: أما رجلٌ يريد أن يدخله فيها ،فلا، أو يكون أخوه شريكاً له
في المال، ولكن خاصموه حتى يقضي عليه.
ومن قال: رقيقي أحرار إن قدم أبي فلم أقضك حقك. فقدم، فله يوم وليلة في ذلك إن لم يقضه فيها حنث ولو قال: إن قدم أبي ولم أقضك حقك. فإن لم
(1)
البيان والتحصيل، 14 : 474.
499
الجزء 12 — ص ٤٩٩