النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٩٠

ومن كتاب ابن المواز قال : وبَيْعُ السلطان عليه في الفلس لا يزيل اليمين عنه إن ابتاعهم، إلا أن يبيعهم بعد الحنث، فتكونَ قضية برد العنق، وله شراؤهم. قاله مالك وأصحابه، إلا أشهب فإنَّه رأى بَيْعَ السلطان قبل الحنث وبعد الحنث مزيلاً لليمين، رافعاً، للتهمة، ثم نقض ذلك، فقال في المولى عليه البالغ: يحنث بعتق عبده، ثم يرد ذلك وصيه، فيبقى بيده حتى يلى نفسه، أنه يسترقه. قال: ولو كان إنما فيه عقد يمين، فإنَّ يمينه فيه تلزمه. وكذلك ذاتُ الزوج، بحنث، فيرده الزوج لأنَّه جاوز ثلثها، ثم تزول عصمته، إنَّها تسترقه، ولو كانت لها فيه يمين للزمها إذا لم تكن حنثتُ إلى الآن. قال ابن القاسم: إذا بقي بيدها من كان رد الزوج يمينها ،بحريَّتهم، فإنَّه ينفذ عنقها بعد زوال عِصْمَتِه. قال محمد: ولو باعهم الحالف، ثم مات المبتاع، والحالف وارثه مع غيره، فاشتراهم في مساومة أو مزايدة، ثم حُوسِبَ في سائر تركته فكانوا كفاف حصته، قال مالك: فلا يمين عليه فيهم، وذلك كالمقاسمة، وكذلك لو نَقَدَ ثمنهم ثم فعل ما كان حلف فيه فلا يحنتُ إلَّا أن يكون فيهم فضل. وكره مالك للحالف يعتق رقيقه أن يهبهم أو يتصدَّقَ بهم لأجنبي أو / لقرابة و166 له. قال ابن القاسم: ولو صح ذلك، وكان كبيع بالأسواق وخيرتُ رجوتُ أنْ لا شيء عليه، وكذلك البيع منهم. قال: فإن لم يكن بيع على الصحة أو يتغابن في مثله(۱)، فهو يحنث قال مالك في امرأةٍ لها شرك في خادم مع ابنة لها صغيرة، فحلفت بحريَّتها أن لا تفعل شيئاً، فوهبت لابنتها نصف نصيبها، ثم فعلت، فإنَّها تحنت عنده من قال أبو محمد: أراه من ناحية من وهب ثم أعتق قبل الحيازة، فأما الأم تعتق عبد ولدها الصغير، فبخلاف الأب الذي يبيع على ولده الصغير، [ويشتري (1) كذا في ب ولعل الصواب وهي في النسخ الأخرى : (أو يبع ممن يليه). 493
الجزء 12 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.