النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٨٨

164 قال محمد: وإن حلف قبل يقاسمهم، فَلْيُقْسَمْ له حقه منهم، ولا يعتق عليه إلا ما نابه بالقسم، وإن نابه بعضُ عبد، قوم عليه باقيه بالحنث. قال ابن القاسم في المدونة: إذا حنث بعتق رقيقه، وله أشقاص في عبيد فلْيَعْتِق ذلك، ويُقَومُ عليه باقيهم، فانظُرْ معنى قول ابن المواز، هو خلاف لهذا أو بين أن يكون له شريكٌ / واحد في عبيد أو شريك في كل عبد. فرق فيمن حلف بالعتق ليفعلن فلان كذا أو إن فعل كذا أو إن قَدِمَ أبي أو للحامل إن وضعت فالولد حر من كتاب ابن المواز قال ومَن حلف على غيره إن فعل كذا. فلا يُتلوم في ذلك، وإن حلف عليه، ليفعلَنَّ، ففى ذلك التَّلومُ فإن مات في التلوم، فابن القاسم يُحَنِّتْه، وأشهبُ لا يحنثه ويراه كموته في أجل ضربه الحالف. قال محمد: وكأنه وقتَ يمينه وقتاً لأنَّ السلطان إنما يضرب له ما يرى أنه أراد بيمينه من التأخير، ولو لم يضرب له السلطان. لكان حانثاً إذا بلغه وانتهى إليه. ومن قال: إن قدم أبي(1) فأنت حر فهو على بر، وله الوطء في الأمة. قال أشهبُ : إن كان للغائب مثل والده وولده ومن يعلم أنه نحا به ناحية الشكر فلا يبيعه، وينتظر فإن لم يأتِ فله البيع، وإن لم يَضُرَّ ذلك به، فليبع متى شاء. وقاله مالك. وكذلك قوله في الحامل إذا وضعت، فهو حر على وجه الشكر، فلا يبعها حتى تضع. وكذلك إن قال: إن ولدت ذكراً. قاله ابن القاسم، قال أصبع : فإن لم يكن بها حمل، فله أن يبيع. ومن العتبية (2) قال ابن القاسم عن مالك في الحالف بعتق عبده إن وُلِدَ له ولد ذكرٌ من حَمْل امرأته فليس له بيع عبده ولا هبته، فإن ولدت ذكراً عتق (1) في ب : إن قد ابني). 491 البيان والتحصيل، 14 : 393 (2)
الجزء 12 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.