النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٨١

160 في الرجلين يشهدان بعتق عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما وفيمن شهد أنَّ فلاناً أعتق عبده أو تصدق به على فلان أو أقر له بدين ثم مات فلان فكان الشاهد وارثه ومن أقر أن أم ولده أعتقت عبدها ! من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان بعتق عبد، فحكم بعتقه، ثم رجعا عن شهادتهما، غرما لربه قيمته يوم الحكم، لا يوم الشهادة، ولا اليوم وإن رجع واحد غرم له نصف قيمته، وإن كانوا أربعةً، فرجع اثنان، لم يغرما شيئاً، ثم إن رجع آخر ، غرمَ الثلاثةُ ثلاثة أرباع قيمته. قال محمد: هذا غلط، بل علیهم نصف قيمته. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون ومَن شهد على رجل أنه أعتق عبداً له، أو شهد عليه أنه تصدق به على رجل بصدقةٍ أو بأن الرجل عليه دين (1)، ثم مات المشهود عليه فورثه الشاهد فأكْذَبَ نفسه، أنه لا شيء عليه لأنه لم يشهد بشيء، ولم يقر بشيء بملكه. قال ابن القاسم: يلزم الشاهد ذلك كله، وذلك أحَبُّ إلينا. ومن العتبية قال عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال: اشْهَدُوا أنَّ أم ولدي أعتقت رقيقاً، أو حَنِئَتْ فيهم بالعتق، وهي تجحد، فإن كان السيد صحيحاً، فهو انتزاع وهم أحرار، وإن كان مريضاً لم يُقبل منه. أراه يريد / في الصحيح أنَّه أَنْفَذَ ذلك. كذا في الأصل وهر الصواب في النسخ الأخرى (بأن الرجل عليه دين). 484 (1)
الجزء 12 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.