151
السنة، فذلك جائز، وإن أراد نصف ما يملكه منه، ويشاركه في الخدمة يوماً بيوم، فهو حر مكانه، فإن قال: لم أرد شيئاً حلف أنه ما أراد أن يهبه نصف الخدمة، ثم يختدمه نصف السنة، ولو قال: قد وهبتك من السنة خمسة أشهر. كان جائزاً، ولم
يلزمه غيرها.
في العبد أو المكاتب يعتق عبده على مال يأخذه من رجل
من كتاب ابن المواز: ومَن دفع إلى عبدك أو مكاتبك مالاً على أن يعتق عبده عن صاحب المال، فإن كان العبد مأذوناً، / فذلك ماض، وإن خُفِّفَ عليه من القيمة، فعلى المشتري غُرْمُ ما خُفِّفَ عنه، فإن كان عديماً فَلْيُبَعْ منه بقدر ذلك، إلَّا أن يشاء السيد أن يتبع المبتاع بذلك، فذلك له، ويتم عتق العبد، وإن كان غير مأذون، فأنتَ مخيّر إما أخذتَ البيع بمحاباته، أو رددته، ويمضي العتق، وليس لك إمضاؤه، وطلب المحاباة فإن رددته أخذته إن شئت، أو تركته [بيد العبد]()، ولو أعطى ذلك المأذون أو المكاتب على أن يعتقه، ولم يَقُل: عنِّي. فإن لم يُحابه، فذلك نافذ، ولا كلام لك، فإن حاباه ، فليس لك إِلَّا أَن تُجيز ذلك أو تردَّ بيعه، ويُنْقَضُ عِتْقُه، والولاء فيه لك في العبد وفي المكاتب إن عتق رجع إليه
ولاؤه.
(1) في ب : بيد (عبدك وفي صوت : بيد غيرك).
-466-
الجزء 12 — ص ٤٦٦