150
يكن، لأنه يعلم حين باعه نفسه أنه مستعجل عِتقه، وكمن باع عبده بمائة دينار مؤجلة، فأعتقه المبتاع بعلم البائع، فلم يقم المبتاعُ بعلم البائع، فلم يَقُم حتى حلت المائة، فوجده عديماً.
في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسداً
أو يعتقه على شيء يأخذه منه فيُسْتَحَقُّ ذلك الشيء
من كتاب ابن المواز: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسداً، فليس عليه إلا ما دفع وهو حر . قال محمد: إلَّا أن يَدْفَعَ خمراً أو خنازير، فإنَّ على العبد قيمته لسيده، وقال أحمد بن مُيسر : إن أعتَقَه على خمر في يديه، فهو حر، ويعتق] (۱) / وتكسر عليه وإن كان بيعه (2) به فهو بيع فاسد، وعليه قيمة رقبته. قال أشهب: وإن اشترى نفسه ببعير شاردٍ، أو بعبد آبي، فليس للسيد إلا
اتباعهما (3).
قال ابن القاسم، وأشهبُ : وإن اشترى نفسه بجارية، فأصيب بها عيب، فردَّتْ، فليتبع بقيمتها، وقد نَفَذتِ الحرية. وإلى هذا رجع ابن القاسم. [وقاله مالك (4) في قطاعة المُكاتب بما لم يُجز فيه أحداً. ومن قاطع عبده على عبد بعينه، فاستحق، فلا شيء عليه، وهو حر ، وهو كالانتزاع، وإن كان موصوفاً، رجع عليه بمثله.
قال محمد: رجع ابن القاسم ] ( ) ، فقال : إن قاطع (6) عبده على جارية بعينها، فوجدها عبداً، استردها، ويتبعه بقيمتها وقاله ، أشهب ، وإنما لا يتبعه فيما أعتقه
واستثناه بعينه ليس على المبايعة والمكاتبة (7).
(1)
ساقطة المظة (يعتق)
من ب.
(2) في الأصل : (وإن كان بتعه به).
في ب : (إلا) اتباعه).
ما بين معقوفتين ساقط من ب.
ما بين معقوفتين ساقط
من
ص.
(3)
(4)
(5)
(6) في صوت : (قطع عبده بدون ألف فاعل. في الأصل وب : (والنكايسة) وقد أثبتنا ما في
(7)
-464-
الجزء 12 — ص ٤٦٤