ومن كتاب ابن المواز قال مالك في الذي اشتراه وأعتقه، فإن كان عديماً بيع العبد في ذلك، أو ما حمل منه، ويعتق ،باقيه فإن لم يَفِ به جميعه، اتبع ببقية الثمن، وإن علم بذلك قبل يعتقه، غرمَ الثمن أيضاً، فإن لم يكن عنده مال في العبد / وفاء. قال ابن القاسم: وهو عبد حتى يعتقه المشتري، والولاء رجع له، ويغرم الثمن إن كان مليّاً، وإلا بيع منه بقدره، وعتق ما بقي، ولو استثنى ماله، لم يكن للبائع غير ما أخذ.
العبد،
قال محمد: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيره ذلك، فإن تداعيا هو والعبد، فقال العبد : إنَّما دفعتُ لك الثمن لتشترينى لنفسي. وقال هو : بل على أن أشتريك لنفسي. قال أصبغ : فالقول قول المشتري، استثنى ماله أو لم يستثنه، حتى يعلم ما قال العبد لأن الظاهر شراءُ هذا، وولاؤه له، والعبد يدعي الثمن.
ولو قال السيد(1): من مال عبدي دفعت وصدقه العبد، وكذبه المبتاع، فالقول قول المبتاع، ويحلف استثنى ماله أو لم يستثنه، ولكن لا يُحَلَّفُ إذا استثنى ماله، ويُحَلَّفُ إن لم يستثنه، فإن نكل، حلف البائع واستحق، عُرِفَتْ بينهما مخالطة أو لم تُعرَف (2) .
وكذلك في العتبية(3) عن أصبغ من قوله : فإن تداعيا إلى هذا الموضع. وقال عيسى، عن ابن القاسم: إذا دفع إليه وقال له اشترني لنفسك فاشتراه، ولم يَسْتَثْنِ يستثن ماله، فالثمن لسيده، ويرجع عليه بثمن آخر. ولو قال له: اشترني لنفسك. فاشتراه لنفس العبد، فاستثنى ماله، فهو حر ، وولاؤه للبائع، ولا يرجع عليه ولا على أصبغ ولا يُنظَرُ في هذا أعتقه المشتري بعد الشراء أو لم
المشتري بشيء. قال عنه
يعتقه، ليس له في هذا عِتق.
.
ظ 148
(1) في الأصل : ولو قال المشتري) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.
(2) في غير الأصل : (أو لم تعلم).
(3)
البيان والتحصيل، 14 : 504.
-461
الجزء 12 — ص ٤٦١