النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٤٩

! فلصاحب الربع نصف ميراثه، ولصاحب السدس ثلث میراثه، ولصاحب نصف السدس من جميع السدس من ميراثه لأنه بالرّق يورث، وذلك ستة أسهم، ورقبته اثنا (1) عشر سهماً، وليس على من أجاز تقويم في باقيه إذا كان عتق الميت معروفاً ببينة. فإن أعتق جميع الولد ما بقي من العبد، ثم مات العبد، فلولد الهالك الذكور من ميراثه بمقدار ما حمل الثلتُ منه ولهم كلهم من ذكر وأنثى ما بقي بقدر حظوظهم فيما أعتقوا منه، وإن كان بعضهم ،أعتق وبعضهم جوز ، فولاء من 1436 أجاز لذكور ولد الميت دون الإناث، وليس للذي جوّز من ولاء ما جوز إِلَّا نصيبه بميراثه للولاء، ولمن أعتق منه شيئاً من ميراثه بقدر ما أعتق مع ما يرث إن كان ذكراً بالولاء، وأما الأنثى، فليس لها إلَّا قدر ما أعتقت. وقال مثله ابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبع. جامِعُ القول في مال العبد يُباعُ أو يُوهَبُ أو يُوصى به أو يعتق وذكر الإستثناء فيه وفي العبد بين الشريكين من كتاب ابن المواز وقال مالك: مال العبد في البيع والهبة والصدقة لسيده، إِلَّا أَن يُشْتَرَطَ لمَن صار إليه. واختلف قوله في العبد الموصى به لرجل فقال: ماله لسيده، كالبيع. ثم قال : للموصى له كالعتق واختلف فيه قول ابن القاسم. قال ابن القاسم وأشهبُ وابن وهب ،وأصبعُ، أن ماله لورثته الميت. قال مالك : ومَن أعتق عبيده ، ولهم عبيد، فهم تبع لهم رقيق. قال ابن القاسم: ومَن وهب عبده لعبد لذلك العبد، كان له رقّ(2)، وإن كانت أمةً فله وطؤها. وكذلك قال أصبح عن ابن القاسم، في العتبية(3). (1) في الأصل : اثنى عشر سهما) والصواب ما أثبتناه. (2) في النسخ كلها : (كان) له رق) بالرفع والصواب ما أثبتناه. (3) البيان والتحصيل، 15 : 103. -452-
الجزء 12 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.