!
ولو أوصى بعتق جنينها، وهي تخرج من الثلث، فأعتق الورثة الأمَةَ، فَعِتَقُ الأمة (1) / أولى ، وله ولاءُ .الولد. وقال أشهبُ : عتق الورثة أولى (2)، وولاء الولد و138
والأمة لهم (3).
ورُوي عن ابن القاسم : إذا أوصى بما في بطنها، لرجل، ثم مات، فأعتق الورثة الأم، أنَّ عِتقه جائز بما في بطنها، ولا شيء للموصى له. وقاله أشهب.
قال ابن القاسم وكذلك لو تصدَّق بها على رجل، وبما في بطنها على آخر، فأعتقها من صارت له الرقبةُ أنَّها بذلك حرةً وما في بطنها. وقال في بعض مجالسه أنَّ المُعتَقَ يغرم للآخر قيمة الولد، يوم يخرج حيا(4)، وإن خرج ميتاً، فلا شيء له. وقال أيضاً : لا عتق له، وعتقها باطل حتى تضع.
قال محمد : وهذا أحبُّ إليَّ لأنَّها لم تجب له إلا بعد الوضع. وكذلك لا عتق لصاحب الولد فيه حتى يخرج، ولا تُباع الأمة في دين صاحب الرقبة، أعتق الجنين صاحبه أو لم يعتقه، وليس كسيدها الأول، وليس الجنين بمال لمن أعطيه، ولو رهق ربَّها دَين قبل ذلك، بَطَلَ عِنقه، وبيع في الدين.
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قول ابن القاسم الآخر، أن لا يعتق حتى تضع الجنين لأنَّه حقٌّ لغيره، لا يعتق بعتقها، كالمخدمة يعتقها السيد، فلا تعتق حتى تتمَّ الخدمة، ولا يلحقها دين مستحدث، وكعبد أعتق وعنده أمةٌ حامل منه، فأعتقها العبد، فعِتقها موقوف حتى تضع فيأخذ السيد الولد، وتعتق على العبد، ولهنَّ كلّهنَّ حكمُ الرّق حتى يضعن في الجناية منهن أو عليهن، وإنَّما يُجْبَرُ السيد إذا جنين في خدمتهن كالمعتقة إلى أجل. وقاله كله أصبع. وفي باب
مال العبد هذا. من
(1) في الأصل : (فعتق الميت).
الأمة
-440-
ما بين معقوفتين ساقط
من
(2)
(3) (وولاء) الولد والأم لهم).
(4)
في ب : (يوم يخرج جنينا).
الجزء 12 — ص ٤٤٠