ومن العتبية (1) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال : وإن أوصى بعتق جميعهم، وعليه دين لا يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم، فإنَّه يُقْرَعُ بينهم للدين، رَعُ للعتق فيُعْتَقُ ثلث ما يبقى فإن انقسموا أثلاثاً فبسبيل ذلك ولا أقرعُ الأول فالأول حتى يتم الثلثُ في العتق ولو كانوا مدبرين في كلمة واحدة بيع كل واحدٍ للدين بالحصص وعتق من كل واحد ثلث ما بقي ولا سهم ها هنا، ولو دبر واحداً بعد واحدٍ بيعَ للدين الآخِرُ فالآخِرُ أو عتق للتدبير الأول فالأول. قال والمُوصَى لهم بالتدبير والمدبّرون في الصحة في هذا الوجه سواء. ومن هذا في الجزء الأول في أبواب القرعة.
من
في الدين يلحقه بعد عتق بحنث
أو غيره بسبب عنده أو رد بعيب أو بفساد بيع وقد أُعْدِمَ
من كتاب ابن المواز قال - يعني ابن القاسم - : ومن حلف بحرية عبده إن باعه، فباعه وقبض الثمن، ثم أتلفه، فإنَّه يَنْفُذُ عِتْقه، ويتبع بالثمن لأن عتقه وقع وعنده وفاء بدينه بالثمن الذي قبض. وكذلك روى أصبع، عن ابن القاسم، في کتاب ابن حبيب، / وعيسى عنه في العتبية(2).
قال ابن المواز وعن ابن القاسم ومَن باع سلعةً وقبض الثمن ثم أعتق عبداً ثم اسْتُحِقَّتِ السلعة، فلا يُرَدُّ العتق لأنَّ الدِّينَ يحقُّ بعد العتق. محمد: إلَّا أن يكون أتلف الثمن أو أنفقه قبل العتق فلْيُرَدَّ العتق لأنَّ السلعة لم تكن له ملك، ولو كان له بالثمن رجوع على أحدٍ، لم يُرَدَّ عتقه حتى يُؤْيَس من الثمن، ولو أعتقه والثمن بيده لم يُرَدَّ عِتقه وإن هلك الثمن. ولو كان إنَّما قام المبتاع في السلعة بعيب وقد هلك الثمن فلا شيء للبائع، ولم يَنْقُص من عتق العبد إلا قدر قيمة العبد، طلب
و 121
408-
البيان والتحصيل، 15 : 59 البيان والتحصيل، 14 : 576 .
(1) (2)
الجزء 12 — ص ٤٠٨