مالك أن ليس ذلك عليه بواجب أن يجعل ذلك في رقبة ولكني أستحسنه. وقال :سحنون أراه كمن دبر عبده في ،مرضه ثم مات ولا مال له غيره، وعليه دين فأنا إن بعتُ للدين جزءاً منه لم يُبَع إلا بدون قيمته، ولكن أرى إن كان ما عليه عشرين، والعبد قيمته مائة إن بيعَ كلُّه، فإنه لم يُوقف فيُقال: مَن يشتري منه بالعشرين. فيقول واحد: أنا آخذ ربعه بها. ويقول آخر: أنا آخذ خمسه بها. هكذا يناقص حتى يقف على شيءٍ لا ينقص منه، فهذا أعدل وهو قول حسن لبعض أصحاب مالك.
وقال ابن حبيب عن أصبع فيمن عليه تسعمائة، أعتق جاريةً قيمتها ألف، وإن بيع منها للدين لم يكن في تبعيضها وفاء له وإن بيعَتْ كلُّها بيعَتْ بأكثر منه. قال : تُباع كلُّها ويصنع بما يبقى من ثمنها بعد قضاء الدين ما شاء ولا يُؤْمَرُ أن يجعله في عتق، ولو وجد من يبتاع منه(۱) بتسعمائة وإن كان أكثر من تسعة أعشارها، لبيعَ وعَتقتِ الفَضْلَةُ. قال / ولو تأخَّر بيعها حتى حال سوقها، فلا الآن تسعمائة، فإنَّما يُباع منها اليوم قدر ما كان يُوَفِّى منها الدَّينُ لو بيعَتْ يومئذ غير كاملة ويعتق منها اليوم ما كان يعتق منها يومئذ، وتبقى بقية الدين في ذمة الغريم، ولو حال سوقها بارتفاع حتى يكون نصفها يوفّي تسعمائة لَمْ يُبَعْ منها إلا مقدار ما يوفي الدين ويكون جميع ما بقي حرّاً ولا حجة للغريم في تمام قيمتها أن يقول: لا أعتق إلا ما كان يعتق يومئذ.
يسوى
J
وقال محمد بن عبد الحكم ومن أعتق عبدين له، قيمة كل واحدٍ مائة دينار وعليه من الدين خمسون ديناراً، وهما إن بيعَ من كل واحد منهما جزء للدين لم يبلغ ذلك الدِّينَ لأنَّه إذا دخَلَهما شيء من الحرية أذهب ذلك جلّ أثمانهما، ولو بيع كل واحد منهما على الرّق، كان في ثمن أحدهما أكثر من الدين، قال: يُقْرَعُ بينهما أيهما يُباع للدين، فمَن خرج سهمُه بيعَ للدين فقُضي منه، فإن بقي من
(1) في الأصل : (ولو وحد يباع منها) وفي ت : ولو وجد أن يباع منها إلخ) ولعل الصواب ما أثبتناه .
من
ظ 118
404
سس
الجزء 12 — ص ٤٠٤