النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٩٩

أصبع بل يُرَدُّ كله كان له وحده أو معه غريم غيره، وليس استحلافه له رضاً بعتقه. وكذلك في العتبية (1) من سماع عيسى من ابن القاسم. وإذا أعتق رقيقه والدين محيط به، لم يكن له ولا لغرمائه (2) رَدُّ عِتقهم دون الإمام، فإن فعل أو فعلوا، ردَّ السلطان بيعهم وأعتقهم. قال: وينظر السلطان في عتقه فإن أعتق مليّاً أو أعتق في عدمه ثم حدث له مال بقي بدينه ثم أُعْدِمَ الآن، فلا يردُّ العتق وإن كان متّصلَ العُدْمِ ممَّا يحيط دَينه برقابهم إلى الآن رَدَّ عِتقهم. حتى فيمن أعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم من كتاب ابن المواز ومن العتبية (3) من التفليس من سماع أصبع وسحنون من ابن القاسم ومن أعتق رقيقاً وعليه دين يحيط ببعضهم، ثم لم يعلم الغرماء ادان ما يحيط ببقيتهم ثم قاموا حين علموا، فقال ابن القاسم: لا يُباع منهم إلا بقدر دين الأولين ثم يدخل معهم فيه الآخرون. وقال أشهب في العتبية(4): وقال بعض الناس : يُباعُ جميعُهم حتى يستوفي الأولون والآخرون لأنه إذا دخل الآخرون مع الأولين لم يتمَّ عِتق ولم يتمَّ دَينُ الأولين الذين كانوا قبل العتق، فكلما بيع لتمام دَينِ الأولين دخل فيه الآخرون، فلا يزال ذلك حتى لا يبقى للأولين حق ولا للآخرين. قال محمد: وقول ابن القاسم أصوب لحجة العبيد أنه وجب لهم عتق / ما 1175 ناف على الدين الأول. وقاله أصبعُ. وذكر مثله ابن حبيب عن أصبع. (1) البيان والتحصيل، 14 : 532. (2) (ولا لغرمائه كتبت في ص وت بغير إسناد الضمير. (3) (4) البيان والتحصيل، ، 10 : 501. البيان والتحصيل، 10 : 501 - 402
الجزء 12 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.