النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٩٢

قال: ولو وسمه بمداد وإبرة، كما يفعل الناس لعتق عليه. وقال أشهبُ: لا يعتق عليه. وقال ابن المواز : ولا يعتق بالعَضَ في الجسد، ولكن يُباع عليه. قال مالك، في امرأة عضت لحم جاريتها، وأثرت بذلك أثراً شديداً، فأمر أن تُباع. قال أشهبُ: ولو بينتها في عضها، لم يعتق ما لم تقطع (۱) بذلك شيئاً من جسدها، ويبين منه. قال أشهب: ولو كان ممن يرى أن ذلك منه فَلْتَةٌ، لم يُبع عليه وإن لم تكن فلتة، بيع عليه ] (2). بعد قال ابن المواز قال مالك: ومَن مثَّل بعبده، فلا يعتق [عليه](3) إِلَّا الحكم عند ابن القاسم. وقال أشهبُ بالمُثلة صار حراً، وإن مات السيد قبل به، فهو حر من رأس المال. يعلم الا يعتق وقال ابن عبد الحكم: المُثْلَةُ المشهورة لا يُشك فيها، فهو بها حر بغير قضية (4) ، وأَمَّا مُثْلَةٌ يُشَكُ فيها، فلا يعتق إلا بحكم كأجل [الإيلاء البين من وقت اليمين، وأما ما يدخُلُ عليه بنسب(5) ، فمِن يوم المرافعة قال ابن المواز: أحَبُّ إليَّ إلَّا بحكم] (6)، أو بإنفاذ السيد قاله مالك، وابن القاسم، وابن عبد الحكم، وفي بعض الحديث :/: «مَنْ مَثَلَ بِعَبْدِهِ ، فَاعْتِقُوهُ»(3). ولم يقل: فهو حر. (114 وهو كمَن أعتق بعض عبده، أو شقصاً له منه، فلا يعتق باقيه إلا بحكم. وذكر البرقي عن أشهب مثل قول ابن القاسم في المُثْلَةِ، أَنَّه إن مات العبد قبل الحكم بعتقه ورثه السيد دون أحرار ورثته. في ت : ما لم تبلغ بذلك). ما بين معقوفتين ساقط من ت. لفظة (عليه) ساقطة من الأصل. في ت وص : (بغير قضاء). في ت : (بسبب). ما بين معقوفتين ساقط من ص. جاء في سنن ابن ماجه في باب في مثل بعيد من كتاب الديات عن روح بن زنباع عن جده على النبي الله وقد خصى غلاما له فأعتقه النبي عل الله بالمثلة. أنه قدم - 395 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
الجزء 12 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.