النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٨١

108, ومن کتاب / ابن المواز قال مالك: ولا يعتق عليه أحد ممن يحرم عليه بالرضاع وله أن يتزوّج بهم امرأةً (1) إن شاء. وقال أيضاً: ما أعلم حراماً والعتق أحبُّ إلى. قال ابن القاسم: لا بأس ببيعهم. قال أشهبُ عن مالك: ولا يُشترى على الملي أبوه ليعتق عليه(2). قال مالك: ومن ابتاع ممَّن يعتق عليه فهو حرّ بتمام الشراء قبل الحكم. قال مالك: ومَن أبضع في شراء أخ له فهو بتمام الشراء حرّر [وإن كان غائباً عنه. وقاله ابن القاسم وأشهب. قال أشهب في الأخ ولو كان في وصية لم يكن بالشراء حرام (3) حتى يعتق عن الميت ولو اشتراه في مرضه وحمله الثلث عتق، وورث. قال ابن حبيب واختلف قول ابن القاسم فيمن اشترى أباه بالخيار ثلاثة أيام، وهو يعرف أو لا يعرف فقال له: رُدَّه ولا يعتق عليه حتى يتم البيع، وينقطع الخيار فيعتق، وإن لم يرفع إلى السلطان. وهذا أحسنُ قوليه وبه قال أصبع، وقال مطرف وابن الماجشون: وإذا اشتراه بيعاً حراماً، لم يُفْسَخُ، وقد عتق عليه ساعة اشتراه كما لو ابتدأ عِنقَ عبد ابتاعه بيعاً فاسداً، فهو فوت [رقية (4) وفيه القيمة. وقاله ابن القاسم وأصبح. قال ابن سحنون عن ابن الماجشون: ومن اشترى أباه على عهدة الإسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة ،فيه، وكذلك من أصدق امرأته أباها على العهدة أنه حرّ إذا قبلته وكذلك لو كان مكان الأب عبد (5) حلف بعتقه إن ابتاعه، فابتاعه على العهدة يعتق ولم تكن فيه عهدة. كذا في الأصل، في ت وص : وله أن يتزوج منهم المرأة وفي ب : (وله أن يتزوج بهم المرأة). في ص وت : (لينفق عليه). ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من النسخ الأخرى. كلمة (رقبة) ساقطة الأصل من والب مثبتة من ص وت. (1) (2) (3) (4) (5) في الأصل : (عبدا) بالنصب والصواب ما أثبتناه. -384 -
الجزء 12 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.