النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٧٤

ثلاثين، وترك ثلاثين، فإن خرج السهم للموصى له، بطلت الوصية وعتق، فإن خرج الآخر، عتق، وبطلت الوصية في الآخر لتبدية العتق، ولو كان العين عشرين ومائةً، وخرج السهم في الموصى به بطلت الوصية، وإن خرج في الآخر، عتق، وأخذ الموصى له وصيته لأنَّ في بقية الثلث وفاءً به، ولو كان النَّاضُ ما ذكرنا، وقيمة أحدهم عشرون والموصى به أربعون، فوقع له السهم، عتق ثلاثة أرباعه وكان للموصى له ،ربعُه ورَق الباقي، وإن كان قيمة الموصى به عشرين فوقع له السهم، عتق، وزالت الوصية، وعتق من الآخر تمام نصف قيمتهما، وذلك أربعة. فيمن قال في صحته وفي مرضه لأمة له وأمّ ولد ومكاتبة ومدبَّرة ومعتَقَةٍ إلى أجل: إحداكن حرة قال ابن سحنون، عن أبيه، فيمن له أم ولد ومكاتبة، ومدبَّرة، ومعتقة إلى أجل، وأمةٌ، فقال في صحته إحداكن حرة أو رأس منكنَّ فلْيُسأل، ويعتق من قال بعد يمينه، فإن لم يُرِدْ تعييناً، حلف واختار إحداهنَّ فتعتق، وإن لم يُسأل حتى مرض، فيسأل، فإن قال: لم أرد شيئاً. ثم مات فعتقت أم الولد من رأس ماله، ثم حل أجل المؤجلة، فأدتِ المكاتبةُ ، وعتقتِ المدبَّرة في ثلثه أن الأمةَ تعتق في رأس ماله كالقائل في صحته في خمسة أعبد: أحدُكم حرّ ثم مات فاستُحِقُّ أربعة منهم بحرية. ولو مات / في المسألة الأولى قبل يُسأل فعتقت أم الولد والمدبرة في الثلث، فليختر الورثة في المكاتبة والمعتقة إلى الأجل وفي الأمة في عتق إحداهن يكون من رأس المال، فإن لم يَسَعِ الثلث المدبَّرة خُيّرُوا في إحداهن ولا فيما بقي من المدبرة، فإن اختاروا عتق باقي المدبرة سقط العتق من غيرها وإنما يعتق المدبر في ثلث بقيتها، وفي ثلث من يبقى بعد أم الولد في ثلثه واحد منهن، أقلهنَّ قيمةً وهي و 105 -377-
الجزء 12 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.