بقي من نصف قيمتهما شيءٌ جُعِلَ في الآخر إن حمله الثلث، فإن خرج القن يُدِى بالمدبَّر، ثم عتق القِنُ إن حمله الثلث إلَّا أن تكون قيمته أكثر من نصف
قيمتهما فيعتق منه قدرُ نصف قيمتهما في بقية ،الثلث وإن كان المدبر قدْرَ الثلث
عتق
كله وبطلت الوصية.
قال ابن المواز : وأما أشهب فلم ير حصاصاً ولا سهماً وقال : يبدأ المدبر في الثلث، فإن فضل منه شيء عتق في الآخر وجعله كمن قال في مرضه لعبديه : أحدُكما حرّ. فلم يُسْهَمْ بينهما حتى اسْتُحِقُّ أحدهما أنَّه حرُّ الأصل أو معتق فإن الباقي حر من الثلث بعد طرح الجزء من رأس ماله. وكذلك لو قال ذلك في وصيته، فلم يقع السهم حتى مات أحدهم.
قال محمد : لا يشبه هذين مسألةُ العبدين أحدهما مدبر فيوصي بعتق
أحدهما لأن الذي يظهر حريته كالموت فتبقى الوصية للباقي وحده.
وقد جعل أشهب للقنِّ مع المدبَّر / نصيبه من العتق، يعتق في بقية الثلث بعد عتق المدبر. والذي قال غيره، وأراه قول ابن القاسم وأصحابه في المدبّر والقن، أنه إن كان الثلث يسعه عن العبدين، أسهم بينهما، فإن خرج المدير عتق، فإن كان أقل من نصف قيمتهما، عتق من الباقي تمام نصف قيمتهما، وإن وقع للعبد، والثلث يحملهما، عتق من العبد نصف قيمتهما، ورق باقيه إن بقى شيء، ويعتق المدبر، وإن كان العبد نصف القيمتين، عتق جميع كله بالسهم والمدبر بالتدبير، ولو كان الثلث لا المدبّر ، زال السهم، وعتق المدير وحده، فإن زاد الثلث على قيمته زيادة لا يخرج منها الآخر، فلابد من السهم، وإن خرج للعبد بدئ المدبر، ثم عتق من الآخر باقي الثلث وإن جاء للمدبَّر، وكان أقل من نصف القيمتين، عتق المدبر، وعتق من القنّ بقية نصف القيمتين إن حمل ذلك باقي
الثلث
وكذلك ذكر سحنون، عن ابن القاسم. وذكر عن أشهب مثل ما ذكر ابن
المواز. وأخذ سحنون بقول ابن القاسم.
و 100
369
الجزء 12 — ص ٣٦٩