النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٣٦

835 قدر ما أقدر من الأجزاء كان أقل مما سمى أو أكثر، فمن خرج له منهم سهم الحرية كانت فيهم، فإن كانوا نصف الرقيق وقد أوصى بعتق ربعهم (1) فالحرية في النصف الذي خرج، فإن انقسموا على نصفين قسمتهم بالسهم وإلا ضربت فيهم بقيمة كل واحد إلى مبلغ نصف قيمتهم. فإن خرج واحد، فلم يف وكان اثنان أعتقت من الثاني ما بقي وإن كانوا ثلاثةً أعدت السهم (2) حتى يكمل ما بقي، وإن لم ينقسموا إلا على أقل من الجزء الذي سمى الميت أعتقت جميع الجزء الذي أخرجه السهمُ / ثم أعدت بالسهم ليتم ما بقي من جزء ثاني على ما ذكرناه. وهذا إن وقع في أكثر في اثنين فأما إن وقع في واحد أو بعض واحد فقد انقطعت الأجزاء ويُسهم على كل واحد بقيمته. قال: وإذا سمَّى عدداً اجعَلْ ذلك جزءاً من الجميع. وكذلك إن هلك بعضُهم جُعِلَ العدد جزءاً ممَّن بقي حتى لا يبقى من العدد إلا مثل ما سمَّى فأقل، فيعتقون إن حملهم الثلث أو ما حمل الثلث منهم. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون سواءٌ سمّى جزءاً أو عدداً فإنَّما يعتق ممَّن بقي جزءاً ما كان يعتق من الجميع مثل أن يوصي بعتق خمسة، وهم ثلاثون فيهلكون إلا خمسةً، فإنما يعتق سدس الخمسة. وقاله ابن كنانة. وقال مطرف مثل قول ابن القاسم: إنَّه يعتق الخمسة. قالا: إن حملهم الثلث، وإن ترك مالاً غيرهم استكمل من ثلثه جميع ما سمى من العدد. قال مطرف وإن هلك منهم عشرة قبل ذلك جعلت التسمية جزءاً فيمن بقي، فإن بقي عشرون عتق ربعهم. وقال ابن الماجشون وابن كنانة: يعتق سدسُ من بقي أبداً. وقال سحنون في كتاب ابنه أن المغيرة يقول : إذا أوصى برأس من رقيقه لرجل وبقي واحد، أنه يأخذ خُمس أربعة خمسة لا يملك غيرهم، فمات منهم 339 وهم (1) في الأصل : أوصى (2) بربعهم. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
الجزء 12 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.