النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٢٩

795 مالك لا يُقاسُ على المسح على الخُفَّين. وقاله المغيرة لا يُقاس على العنق (1) بالسهم ويُعْمَلُ به فيما جاء، فأما في عتق في الصحة فلا. وقال بعض أصحابنا عن أنه يكون السهم فيمن أعتق في صحته رأساً (2) من رقیقه، فلم يثبته حتى مات وهم أربعة (3) يُعتق منهم بالسهم . وقيل : يكون الخيار لورثته في عتق أحدهم كما . كان له. قال ابن القاسم عن مالك: لا يُعْتَقُ بالسهم إلَّا فيمن أعتق في وصيته رقيقاً له، لا يحملهم الثلث (4) فهو كمن أعتق عند موته رقيقاً لا يملك غيرهم. وفي ذلك كله القرعة(5). قال ابن كنانة ولو قال اعتقوا عبدي هذين، ولا يسعهما / ثلثه فلْيُقْرَعْ بينهما فمن خرج عُتِقَ، فإن بقي شيء من الثلث جُعِلَ في الآخر. ولو قال اعْتِقُوهما في ثلثي أو ما حمل ثلثي منهما فلا قرعة في هذا ويُعتق منهما بالحصص مَحْمَلُ الثلث. وقال ابن القاسم ذلك سواء وفيه القرعة. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم. قال سحنون: يُعرف عندنا إذا سمَّى وإن لم يُسم وإذا سمَّى فقال ميمون ومرزوق حران فليتحاصاً في ضيق الثلث. وإن قال عبدَايَ حران أو غلماني أحرار. أفرع بينهم. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم والوجه الذي تكون فيه القرعة أن يقول في وصيته: رقيقي أحرار. ولم يَدَعْ غيرهم أو بتلهم في مرضه ثم مات. أو قال ثلثهم حرّ. أو عبد منهم حرّ . أو رأس منهم. ولم يُسَمِّه ففي هذه الوجوه يكون السهم. يريد : وكذلك إذا أعتقهم في مرضه أو في وصيته وثلثه لا يسعهم. (1) في الأصل : على المعتق. وهو تصحيف. (2) في الأصل : وأما. تصحيف كذلك. (3) صحف في الأصل : أربعمائة. (4) في الأصل : لا يحملهم بالموت. وهو تصحيف. (5) صحف في الأصل : التركة. -332
الجزء 12 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.