خراج شهر (۱) ولي أنا خراجُ شهر. لم يَجُز لأنَّ هذا قد تفاضل، ولكن يقتسما
كلما اغْتَل. قيل لمالك في كتاب ابن المواز والعتبية: فللمعتق ثلث حصته من كل يوم؟
قال: لا، ولكن من كل شهر ثلثه ومن كل ثلاثة أشهر شهر. قال عنه ابن القاسم في العتبية: وليصطلِحًا على الأيام. قال ابن المواز: وإن اختلفا من يبدأ بالخدمة فلْيَسْتَهما.
قال أشهب في كتاب ابن سحنون وأحبُّ إليَّ أن يبدأ المعتق، فإن شحَّ
المتماسك اسْتَهما.
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : وإن كان العبد تاجرا ذا صنعة وقيام بالأمور، فلا تُقْسَمُ خدمته يوماً بيوم، وهذا فيه من الضرر، ولكن شهراً بشهر وجمعةً بجمعة. وكذلك الأمة التي شأنها / الخدمة أو الغزل(2) ونحوه كالعبد في اقتسام خدمته، وأمَّا أمةٌ شأنها الرقم وشبهه من عمل مرتفع فهي كالعبد البديل في اقتسام خدمته وسواء في عبد بين رجلين أو معتق نصفه، فأما الخراج فلا خير في قسم خراجه بالمشاهرة، فإن عمدا بذلك فما واجره به واحد منهما، ويجوز أن يقتسما خراجه يوماً بيوم إذ لا خطر فيه. وقاله مالك وغيره. قال ابن المواز: لا يجوز في يوم ولا غيره.
عبد
كل
ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع أشهب قال مالك في التي نصفُها يستعمل في خصوم أو مرض أو بأبي، فلا يُحَاسَبُ في ذلك بالخدمة [ولي تنف] (3) بينهما . قال في كتاب ابن سحنون وإن بدأ صاحبُ الرّق أو العبد ثم مرض في أيام الآخر، فقال مالك وأصحابنا : لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء. قال
(1)
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. (2) في الأصل : أو الترك. وهو تصحيف. (3) في الأصل : وليوقف. وهو تصحيف.
ظ 76
-327
الجزء 12 — ص ٣٢٧