وقال ابن المواز: لا أرى إيقاف القيمة، بل يُنظَرُ كم يسوى مرجعها على أقل العمرين؛ عُمر الأمة وأم الولد على الرجاء والخوف، فتعجل لهذا الابن ولا تبالي إن ماتت الأمة قبل وقت مرجعها لأنَّها على الغرر قومَتْ، وإيقافُ قيمتها ظُلْمٌ،
وكيف تُقَوَّمُ أيضاً الأمةُ الآن وقد يحدث فيها عيب قبل موت أم الولد! وقد رُوي أيضا عن ابن القاسم أنه إنما يُنظَرُ قيمة مرجعها بعد موت أم الولد على الغرر، إن لو جاز ذلك فيُوقَفُ نصفُ تلك القيمة لأم الولد، فإن ماتت والأمة باقيةٌ دُفِعَ ذلك إلى الولد المتمسك وإن ماتت الأمة أولاً رُدَّ ذلك إلى أمّ الولد ما أوقف.
قال ابن المواز: وهذا أبعد من الأول، وأحبُّ إلينا تعجيل نصف هذه القيمة للابن لأنَّها إن قُومَتْ إلى وقت مرجعها على أن يُعَجَّل ذلك الثمن، لم تسو
نصف قيمتها وإن وُقفَ الثمن لم تسو الربع، فهو أبين لك ضرر الإيقاف.
وذكر هذه المسألة ابن المواز في الجزء الأول وفي الخامس فزاد في معناها فقال: من أخدم عبده رجلاً حياته، ثم مات السيد عن ولدين، فوهب / أحدهما مصابته من الرقبة للمخدم بثلاً فأعتق المخدَمُ ذلك النصيب الآن بتلا فذكر أن ابن القاسم قال: يغرم المخدم نصف قيمة مرجع الرقبة فيُوقَفُ، نحو ما تقدم من رواية عيسى، ولم يذكر تعجيل عتق جميع العبد كما ذكر عيسى وهو الذي يعني ثم ذكر ابن المواز ما أعاب من إيقاف القيمة، وزاد فقال: يقول المتمسك أن تقوموا نصيبي على التعجيل فعجلوه لي فإن (1) تقويمكم ذلك على النقد يقل ثم لا أتعجلها(2) فلم أنتفع بما نقص عليَّ من القيمة ولا تقوموه على التأخير فتكثر القيمة. يريد: ولا يمكن ذلك إذ لا يُعْلَمُ أمرُ التأخير ثم إن إيقافها (3) غرر .
ظ 64
(1) في الأصل : وتخلوه لي وإن. وهو تصحيف. صحفت عبارة الأصل : على التقديم لا أتعجلها.
(2)
(3) في الأصل : إبقاءها.
-306
الجزء 12 — ص ٣٠٦