62,
قال ابن حبيب قال أصبعُ: سواء أعتق نصفه بعد ذلك أو وضع نصف خدمته فلا يعتق منه، لا نصفه ولا جميعه إلى الأجل لأنه ليس يعتق وهو وضعُ خدمة. وخالفه ابن حبيب في إعتاقه نصفه ورآه بعد ذلك حراً كله (1) .
في
أحد الشريكين يُحْدِمُ حصته رجلاً ثم يُعتق الآخر أو يعتق المخدمُ
و مرجع العبد إلى عتق
وفي أحد المختدمين يضع الخدمة من كتاب ابن حبيب قال مطرف في العبد بين رجلين أخدم أحدهما نصيبه سنة ثم أعتق الآخر نصيبه فإنه يُقَوَّمُ العبدُ على المعتق وتبطل خدمة المخدم، كما لو قُتِلَ العبد أو مات عن مال لبطلت خدمة المخدّم. قال: وإن أعتق المخدم نفسه نصيبه إلى الأجل فلا تقويم لصاحبه عليه إلى الأجل فيقوم حينئذ عليه وحدوده وشهادته [حدود ] (2) عبد إلا أن يُخافَ على مال المعتق القوي فتُؤْخَذُ منه القيمة، وتُوقَفُ إلى سنة كقول مالك في عبد بين رجلين يعتق أحدهما إلى الأجل أنه يُقَوَّمُ عليه حتى يحل الأجل. وقد روى مطرف عن مالك في باب آخر أن شريكه مخير في ملائه إن شاء
У
قوم على شريكه الآن أو يتماسك بنصيبه إلى الأجل فيقوم حينئذ.
قال مطرف / ولو أعتق ذلك المخدم عتقا معجّلاً أو لم يُسم تعجيلاً فهو على التعجيل ويُقَوَّمُ عليه نصيب صاحبه ويعتق صاحبه ويستأجر نصف قيمته من يخدم المخدم إلى الأجل، كمن أخدم عبداً ثم قتله فيضمن الخدمة التي أبطلها، وكما لو أخدم نصفه ثم أعتق النصف الثاني فإنه يعتق كله ويغرم نصف القيمة يؤاجر منها من يخدم المخدّم إلى الأجل. وكذلك لو أعتق النصف المخدم، وهو له كله لعتق
كله. قال ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون كله.
(1) في ص : بذلك حراصا. وهو تصحيف.
2)
ساقط
من
الأصل.
(3) في الأصل : النصف الباقي.
302
الجزء 12 — ص ٣٠٢