النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٩٧

60 قال في كتاب ابن المواز: وإن كان بين رجل وبين زوجته عبد فأعتق هو نصيبه منه إلى موتها ثم أعتقتْ هي نصيبها منه إلى موت / الزوج؛ فإن مات الزوج أولاً عتق نصيب المرأة من رأس مالها كانت الآن مريضة أو أحاط بها الدين إلا في دين عليها قبل قولها هذا ويبقى نصيب الزوج يختدمه ورثته مع زوجته هذه إلى موتها فيعتق من رأس ماله. وإن ماتت المرأة أولاً عتقت مصابة الزوج وقُومَ عليه نصيب الميتة لأنه ابتدأ العتق وروى أبو زيد عن ابن القاسم [في العتبية مثله ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم (1) وإذا قال كل واحد من الشريكين: نصيبي حر إلى موتك. قال: لا أدري ما هذا قلتُ: فلا قيمة فيه. قالا: لا، ويكون على ما جعلا. قال أصبغ ويُترك إلى موتهما، فمن مات أولاً فنصيب الحر حر مكانه ونصيب الميت حر لا بموت الحيّ ولا تقويم على الحي ونصيب الميت إذ لم يُبْدِ فسادا. قال أصبغ وهما من رأس المال وكما لو أعتق الأول إلى سنة ثم أعتق الثاني إلى ستة أشهر فلا تقويم عليه؛ إذ لم يزده إلا خيراً. ومن كتاب ابن المواز منه من الأول، ومنه ومن الخامس، قال: ابن القاسم: ولو قالا معاً: أنت حر إلى موت أولنا موتاً. فنصيب أولهما موتاً من ثلثه ونصيب الحي من رأس ماله مكانه. قال محمد فإن عجز ثلث الميت عن نصيبه استم على الحي إلا أن يكونا إنَّما قالا [ذلك ) (2) واحداً بعد واحد، فإن مات أولهما قولا فلم يف (3) ثلثه بنصيبه استتم على الأول الحي بقيَّته. قال في الخامس: وكذلك لو قال أحدهما مصابتي حرّ إلى موت صاحبي. وقال الآخر مثل ذلك؛ فإن مات مبتدى القول لم يعتق ما عجز عن ثلثه على 300- (1) (2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ساقط الأصل. من (3) في الأصل : فليف. وهو تصحيف.
الجزء 12 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.