قال ابن حبيب وقول ابن نافع وابن الماجشون مثل قول المغيرة. وقال مطرف كقول ابن القاسم. وبه أقول.
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب إذا أعتقا معا إلى أجل أو واحد بعد واحد إلى أجل واحد ثم بتل أحدهما فلا تقويم عليه لأنه وضع الخدمة. وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف وقال: وإن مات العبد قبل السنة، فماله للذي بقيت
له فيه الخدمة.
ومن كتاب ابن المواز: وإن أعتق الأول إلى أجل ثم بتل الثاني لم يُقوم عليه
ولكن عليه قيمة خدمة نصيب الأول إلى سنة، ويبتل جميعه.
قال ابن سحنون عن أبيه قال: اجتمع أصحابنا على أن نصيب الثاني حرّ بتلاً ونصيب الأول حرّ إلى سنة لأنَّ الثاني زاده خيرا. وبه قال مطرف في كتاب
ابن
قال ابن حبيب وروى أصبعُ عن أشهب / أنه يقال للأول المعتق إلى أجل: أتعجل عتق نصيبه كما فعل الثاني وإلّا قومنا عليه الخدمة إلى أجل وأعتقنا جميعه بتلا والولاء بينهما قال: وقال ابن القاسم وابن الماجشون: يبقى بحاله كما صنعا ولا تقويم في الخدمة إذ لم يزده إلا خيرا قال مطرف فإن مات العبد قبل الأجل فميراثه لمن له خدمته.
قال ابن سحنون عن أبيه: ولو أعتق الأول حصته إلى سنة ثم أعتق الثاني بعده إلى ستة أشهر فلا تقويم فيه ويكون كما أعتقه.
قال سحنون ولو أعتق الثاني إلى سنتين فليس له ذلك وإما أعتق إلى سنة وإلا قومَ على المعتق إلى سنة وكان إليها حراً كله.
:
قال ابن حبيب عن مطرف هو بمنزلة ما لو أعتق الأول معجلا والثاني إلى سنة. وقد فسرناه.
ظ59
-298
الجزء 12 — ص ٢٩٨