والأبوان
، فلا . ورُوِيَ عنه فى الزَّوجةِ أَنَّه (۱) اسْتَحْسَنَ أن يُكَفِّنَها الرُّوجُ ،
إن كانت فَقِيرَةً .
وذكر العتبى (٢) ، عن ابن الماجشون في كَفَنِ الزَّوجةِ ، أَنَّه على الزوج
6
وإن كانت مَلِيَّةٌ ، وأَنَّ روايته عن مالك ، أنَّ ذلك عليه ؛ إِنَّما هو في فَقْرِها وإن كانت ملِيَّةٌ ، ففى مالها . قال : وكذلك خادِمُ زَوْجَتِه ، والعَبْدُ المُخْدَمُ فى قَبْضَتِه ، أَخْدَمَهُ إيَّاه غيرُه ، فيموتُ العبدُ ولا مال له ، وكان يُنْفِقُ عليه ،
عنه
·
(۳)
ويُزَكِّي للفطر قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في الزَّوْجَةِ ، إن كانت بكرًا ، فعلى أبيها ، فإن دَخَلَتْ ، فليس ذلك (٤) على الأب ، ولا على الزوج ، وإن كان
لها وَلَدٌ ، فذلك على ولدها . قال أبو محمد) : يُرِيدُ في عَدَمِها . قال ابنُ سَحْنُون ، عن أبيه : ليس (٦) على الزوج تَكْفِينُ زَوجتِه الفَقِيرةِ . ثم اسْتَحَسَنَ أَن يُكَفِّنَها . واخْتَلَفَ قَوْلُه فى ابنته البكر ، وابنه الصَّغِيرِ ، فإذا دُعِيَ الزَّوجُ إلى البِناءِ ، لَزِمَه الكَفَنُ فى أحدِ قَولَيه ) . وكَفَنُ الأَمَةِ ذاتِ الزوج ، على سَيِّدِها ، والزوجُ حُرِّ أو عَبْدٌ ومَن ذَهَب إلى أنّ على الزوج الكَفَنَ ، فله أن يقول : وإن كانت أمةٌ فذلك عليه ، كالنَّفَقَةِ في قَولِ مَن يَرَى النَّفَقَةَ . قال غيره : ومَن عليك تَكْفِينُه . فعليك جَمِيعُ / مَصَالِحِهِ إِلى مُوَارَاتِهِ
(۱) في الأصل : ( إذا ) . (۲) البيان والتحصيل ٢٥٢/٢ (۳) البيان والتحصيل ٢٥٢/٢ (٤) سقط من : ا .
ره
-
٥) سقط من : ب
(٦) سقط من : ب
(۷) بعده في الأصل : و في ابنته البكر وابنه الصغير )
۲۰ - النوادر والزيادات ۱
6
٥٤/٢ظ
الجزء 01 — ص ٥٦٥