ومن كتاب ابن المواز قال أشهبُ عن مالك: ومن أعتق وهو عديم شقصه من جارية للوطء، فلا حجة له إن طلبت إبطال ذلك، ولا لشركائه.
في صفة إعسار المعتق الذي لا يقوم عليه وكيف إن أيْسَرَ قبل القيام عليه
أو
تردد حاله بالعسر واليسر
ومن كتاب ابن سحنون قال :سحنون وحدُّ ما يُقدَّر به المعتق من الفلس، أن لا يكون له مال ضاهر، ويُسأل جيرانه ومن يعرفه؛ فإن لم يعلموا له مالاً، أحْلِفَ، ولا يُسْجَنُ. قاله مالك. وقاله أصحابنا جميعاً، إلَّا في اليمين، ولا يُسْتَخْلَفُ
عندهم.
قال سحنون: وإن وُجِدَ عنده بعضُ القيمة عتق منه بقدر ذلك، ما لم يكُن ما فيها يسيراً لا يُنْزَعُ مثله من المفلس لغرمائه ؛ من الثوب له، أو الفضل لقوله، والشيء الخفيف.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: يُباع في ذلك داره، وشوار بيته وكسوته من / فضول الثياب، ويترك كسوة ،ظهره، وعيشة الأيام. قال أشهب: إنَّما يُترك له ما يواريه لصلاته. قال عبد الملك: لا يُترَكُ له الثوبُ والشيء الخفيف، وما لا يُباع على المفلس قال فيه ] (1).
وفي كتاب ابن سحنون وإن كان له بعير شارد أو عبد آبق أو تمرة من صدقة لم تطب؛ فإن كان قريباً . انْتُظِرَ ، وإن كان بعيداً لم يُنتظر. قال سحنون: وهو قول أصحابنا.
قال ابن القاسم وإن كان له مدبّرون أو معتقون إلى أجل، فلا حُكْمَ للقيمة في مثل هذا البُعْدِه ، وأَما ديون له؛ فإن كانت على أملياء حضور، وكان
(1)
ما بين معقوفتين ساقط الأصل. من
ظ 52
286
الجزء 12 — ص ٢٨٦