50%
ولم تكن / حاملاً، فله بيعها. وذكر ابن سحنون، عن سحنون، في القائل لزوجته وهي حامل: إذا حملتِ فأنتِ طالق، أنها لا تطلق بهذا الحمل، إلا بحمل
مؤتنف (1).
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته إذا حملت فأنت حرة. قال : يطأها في كل طهر مرة. قيل : فلِمَ لا يتمادى في الوطء؟ قال : قال مالك جل النساء (2) على الحمل، إلا الشاذة (3) .
ومن كتاب ابن المواز في القائل لأمَتِه إذا حضت فأنت حرة. فهي عند ابن
:
القاسم كالأجل؛ يُمْنَعُ من بيعها ووطئها، وهي من رأس ماله. وقال أشهب له أن يطأ، وليس بأجل، وإن حاضت في مرضه، فهي من الثلث، وإن صح ولا دين عليه، عُتِقَتْ. وكذلك عنده مَن أَعْتِقَ (4) إلى أجل يكون أو لا يكون، فجعله كاليمين وكقوله : إن دخلت الدار فأنتِ حرة. واختلفا في قوله للحامل: إذا وضعت فأنت حرة؛ وللزوجة: فأنت طالق. وقال ابن عبد الحكم بقول أشهب. رواه عن
مالك.
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في التي قالت لأمتها: إن ولَدْتِ غلاماً فأنت حرة، شكراً لله فولدت غلاماً ميتاً. قال: تعتق. وقال عنه عيسى فيمن قال لأمته : كلُّ أمةٍ أتسرَّرها عليك حرةً. فوطئ خادماً له، قال: هي حرة. وقال ابن كنانة: لا يعتق إِلَّا في مثل هذا، إلا أن تحمل.
قال مالك: ومَن قال لامرأته : كلُّ جارية أتَّخذها أم ولد، فأمرها بيدك. قال: يطوها في كلِّ طُهر مرة.
وهذا الباب منه كثير في كتاب الطلاق، وزيادة في هذا المعنى.
(1) في الأصل : مؤتلف، وهو تصحيف. (2) في الأصل : جل البناء. وهو تصحيف أيضاً.
(3) كتبت خطأ في الأصل : إلّا البناوة. (4) في الأصل : مثل عتق، وهو تصحيف
283
الجزء 12 — ص ٢٨٣