النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٧١

46) قال ابن المواز: ولكن لمَّا قال صاحبه سلَّمتُه بقيمته عاد هذا فقال: هو حر. لكان هذا كعقد بيع فاسد فيه إفاتَةُ العِنق، ويكون حراً، وعليه قيمته. من وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال غلام فلان حر من مالي. فقال فلان هو لك بقيمته أو بكذا فلا يلزمه. ولو قال: غلام فلانٍ مالي بكذا فرضي ،فلان فيلزم مع القائل عتقه. ولو قال: بعني عبدك بقيمته، وهو حر أو قال: هو حر من مالي بقيمته فرضي بذلك صاحبه، لزمه عتقه، ويُصحُحُ بالقيمة كبيع فاسد .فات وقاله ابن عبد الحكم، وأصبع. قال ابن القاسم: ولو قال هو حر في مالي بخمسين ديناراً. فقال سيده قد رضيتُ. فهو حرّ، ولا خيار للمبتاع كمَن اشترى عبداً بإيجاب العتق فهو حرّ ولا خيار ](1) له. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم، في ثلاثة شركاء في عبد أعتق الأول وهو معسير ثم قال الثاني: نصيبي ونصيب صاحبي حران، فرضي صاحبه، وقال المشتري قد رضيتُ أيضاً. ثم قال: قد بدا لي أنه لا يلزمه، إلا أن يقول نصيبه حرّ ونصيب صاحبي لي بخمسين ديناراً. فرضي صاحبه بذلك، فيلزم ذلك المعتق، كمن قال في عبد غيره: هو حر من مالي. فلا يلزمه، إلَّا على هذا المعنى، وإن رضي به حتى يقول: غلام فلانٍ [لي](2) بخمسين ديناراً إن رضي به، وهو حر فرضي ،به فلا رجوع لهذا، وقد لزمه، وكذلك / لو لم يذكر عِتقاً. وذُكر مثله [ في كتاب ابن سحنون (3) عن ابن القاسم ولم يُذكر: إن رضي به. قال عيسى عن ابن القاسم : أما إن أعتق الشريك الثاني نصيبه ونصيب الثالث، فإنه يُقَوَّمُ عليه وإن لم يُسَمِّ ثمناً لأنَّ بعض العلماء ـ يعني ابن نافع ـــ قد رأى أن يُقَوَّمَ على الثاني وإن لم يعتقه. ما بين معقوفتين ساقط من ص. -274- ساقط من ص. ساقط أيضا في ص. (1) (2) (3)
الجزء 12 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.