النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٦٩

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومَن حلف بحرية عبده إن باعه، وكان حلف المبتاع على حريته إن اشتراه فلا تبالي من بدأ باليمين، فإنَّه يُعْتَقُ / على 446 البائع. ومنه ومن العتبية رواية أبي زيد عن ابن القاسم وإن قال: إن بعثه فهو حر. وقال: إن ابتعتُ عبد فلانٍ، فهو حر فاشتراه بالعبد الآخر، أنهما يعتقان عليه جميعاً. قال ابن المواز: عليه قيمة العبد الذي ابتاع. ورواه يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن قال: ميمون حرّ إن بعثه. وقال آخر : امرأته طالق لأشترينه. فباعه منه، فإنهما يحنثان جميعاً، فالبائع يحنث بالبيع، والمبتاع يحنث إذ لم يتم له البيع. قال في كتاب ابن المواز وإن قال: إن بعتُ ميموناً، فهو حر. ثم حلف باع بحرية آخر ليبيعَنَّ ميموناً، فباع ميموناً، فليعتق عليه المبيع، ويرقُ الآخر لأنه قد البيع الذي علم أن مرجعه إلى حريةٍ، فقد بَرَّ حين بلغ ذلك، كمن حلف ليتبعنَّ فلانا الحر، فباعه فقد بر، ويُرَدُّ بيعه. ومن كتاب ابن المواز: ولكن لو بدأ فقال: كل مملوك لي حر إن لم أبع مرزوقاً. ثم قال: مرزوق حرّ إن بعْتُهُ فباعه فليُرَدَّ ويَعْتِقُ عليه، هو وسائر رقيقه لأنه ها هنا حلف أولاً على البيع النافذ. ومن كتاب ابن حبيب قال أصبح: ومَن قال لأمته أنت حرة لأبيعك. ثم دبرها، قال: فهي حرة حين دبرها إن لم يقدر به على البيع، كما قال مالك في الذي قال: أنتِ حرة لأبيعنَّكِ. فإذا هي قد حملت منه، أنها حرة الساعة. وكذلك لو أعتقها إلى أجل. قال أصبغ وإن قالتِ امرأةٌ لزوجها: إن بعتُ أمتي فأعطينك من ثمنها درهماً. فهي حرة فباعتها ثم أعطته (1) ، قال : لا حِنْتَ عليها لأنَّها أعطته وهي في ملك غيرها. قال أصبغ عن ابن القاسم: ومَن حلف بحرية عبده أن لا يبيعه، (1) عبارة الأصل مصحفة : فلاعنها فأعطته. -272-
الجزء 12 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.