!
قال ابن المواز: قال مالك: ومَن حلف بحرية رقيقه فحنث، وله مرجع رقبة
عبد أخدمه أبوه، فهو حرّ
ملكه
متی
ما رجع إليه.
فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك
أو فيما يملك بعد ذلك في يمين أو في غير يمين
من كتاب ابن المواز قال مالك: ومَن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاث سنين
فهو حر إن كلَّمتُ فلاناً. أو بدأ بقول : إن كلَّمتُ فهو سواء، يلزمه فيما يستقبل من يوم اليمين إلى تمام الأجل. قال محمد: إلَّا فيمن كان يملك قبل ذلك. وإن قال: إن كلمتُ فلاناً ثلاثين سنة، فكل مملوك أملكه حر. فإن قال: أبداً.
فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: قال محمد لأنَّ قولَه أبداً. يدلُّ أنه أراد المستقبل، ولو لم يَقُل: أبداً. لزمه فيما عنده دون ما يستقبل ملكه، ولو قال: يوم أكلمه، فكل مملوك أملكه من الصقالبة أبداً حرّ. لزمه في المستقبل، فيما يملك منهم من يوم حَلَفَ لأنَّه خص جنساً، ولا شيء عليه فيمن كان عنده منهم يوم حلف لقوله: أبداً. إلا أن يقول : نويتُهم. فيلزمه في الوجهين وإن لم يقل: أبداً. فيلزمه في الوجهين، ولو قال: أردتُ في المستقبل. فلا شيء عليه، إلا أن تكون عليه بينة. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال كل رأس أملكه إلى ثلاثين سنة، فهو حرّ . فورث رقيقاً، والرجل ليس بالكبير، فما ورث فهو حر، ولا / يعتق عليه أنصباءُ ،أصحابه، لكن ما ورث فقط، إلَّا أن تكون له نيةٌ؛ إنَّما أراد في الإشتراء، أو الهبة، أو الصدقة خاصةً، ولم يُرِدِ الميراث، فيدين، ويحلف.
قال أشهبُ فيمن قال كل مملوك أملكه في شهر رجب، فهو حر. فورث نصف عبد، فحنث، أنه يعتق عليه ما وَرِثَ، وليُقَوَّم عليه باقيه لأنه إنما عتق عليه بالخلف لا بالميراث وبه قال سحنون في كتاب ابنه.
ظ 42
-268-
الجزء 12 — ص ٢٦٨