النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٣٨

ومن وهب داراً للثواب، فباع الموهوب ،نصفَها، فذكر قول ابن القاسم، ثم قال: وقد قيل يلزمه قيمتها كلّها، فإن كانت عرصةً لا يضمن ما بقي منها، فعليه قيمة ما باع ويردُّ ما بقي. قال محمد: وقول ابن القاسم أحبُّ إليَّ إن شاء، فعلى هذا في الدار، وإن شاء لزمه قيمة الجميع، إلا أن يكون ما باع منها مما لا ضرر فيه . وإن وهب عبدين للثواب، فباع الموهوب أحدهما فإن كان / للبيع وجههما و28 لزمته قيمتهما، وإن لم يكن الوجه، أخذه الواهب الباقي وأتبعه بقيمة الآخر يوم قبضه، وليس قيمته من قيمة صاحبه. وقال أشهبُ يردُّ الباقي كان أرفع أو أدنى إذ له ردُّهما، فات أحدهما بأي وجه من الفوت. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون من وهب هبة ولا يشترط أنه يهبها للثواب، لم يَجُزْ، وكأنَّه بائع لها بقيمتها، ولكن إن وهب وسكت عن ذكر الثواب، ثم قام يطلب الثواب، فهذا الذي جاء فيه قول عمر رضي الله عنه. قال أصبع: ذلك جائز في الوجهين وبالأول أقول. قال أبو محمد وقولُ أصبع هو قول ابن القاسم في المدونة، وهو أولى لأنَّ السلف، رضي الله هبة الثواب كالبيع، وقد جاءت الرخصة من عنهم، في ترك تسمية عوضها، وهما وإن لم يشترطا الثواب فقد تعارفا أنه المقصود فيها، والعُرْفُ كالشرط. قال ابن حبيب قال مطرّف في هبة الثواب إذا أثابه قبل فوتها القيمة أو أكثر، فالواهب مخيّر في قبول ذلك أو ردّها على ظاهر حديث عمر ، فهو على هبته إن لم يَرْضَ منها، إلا أن يفوت بموتٍ أو وطء، وإن لم تحمل وشبه ذلك، ولا يفيتها زيادة السوق ولا نقصه ولا زيادة بدن ولا نقصه. وقال ابن الماجشون: إذا أثابه القيمة، فلا حجَّةً له، وإن لم تَفُتْ. وهو معنى حديث عمر، فقوله: ما لم يَرْضَ منها. فجعل رضاه بيد الموهوب / فإذا أثابه القيمة فلا حجة له. وكذلك ط28 قال ابن القاسم، ورأى أنَّ النماء والنقص فيها فوتٌ. قال أصبغ: وهو فوت فيها في الاعتصار، وليس اختلاف الأسواق فوتاً فيهما. -241-
الجزء 12 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.