فيمن تصدق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه أو بأمَةٍ واختلفا في ذكر ولدها أو بغلة منزل
ثم قال جهلتُ مبلغه وقال المعطى بل علمت وكيف إن كان ذلك مجاعلةً أو إجارة؟
من العتبية روى أصبح عن ابن وهب فيمن له بغلان فتصدق بأحدهما على ابنه، ثم مات فادَّعى الإِبْنُ أفْرَهَهُما ، وقامت له بينةٌ أنَّ أباه أشهدهما أنَّه تصدق عليه بأحدهما، لا يدرون أيهما هو، وقال باقي الورثة هو الأدنى، قال: فله نصف الفاره ونصف الدني(1). قال أصبغ: تبطل الصدقة ولا تكون شهادة في الحكم إلا أن يأخذ ما أقرَّتْ به الورثة. قال أصبعُ في امرأة تصدَّقت على زوجها بجارية، وكتبت: إنّي تصدقتُ عليك بالجارية التي اشتريتها من فلان وولدها فاختلفا في الولد؛ فقالت: لم يدخل الولد في الصدقة وإنما قولي ولدها مصروف إلى الشراء. وقال هو : بل هو مضاف إلى الصدقة، والجارية وولدها في البيت الذي فيه امرأته. قال: فإن اشترتها مع ولدها، فهي مصدَّقة، وتأخذ الأم وحْدَها ، ولا يُفَرَّق بينها وبين الولد. ورُوي عن يحيى بن يحيى عن ابن وهب عن امرأة وكلت رجلاً يخاصم لها في منزل غُصِبَتْه فخاصم لها حتى قُضي لها به، وسكنت فيه قُضي لها به وسكنت فيه سنة هي والوكيل معها، سألها أن يتصدق عليه بثلث ما قُضِيَ لها به من ذلك، ففعلت، ثم قامت تدعي أنها جهلت ما تصدَّقتْ به وأقامت شاهداً أنه كان يقال عندها الذي سمّى لها من الصدقة، ويزعم أنه حقير، وادَّعى هو أنها تصدقت عليه بذلك الثلث بعد معرفتها بذلك وبالفدادين وطولها وعرضها وما في ذلك من الشجر أو الحجر، أو غير ذلك من منافعه، وأنه سكن معها في ذلك سنين، ثم تصدقت عليه بعد ذلك بالثلث وهي حائزة الأمر.
ثم
(1) في الأصل : الدفي. وهو تصحيف.
و22
-230-
الجزء 12 — ص ٢٣٠