النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠١٩

في هبة الكتابة أو نجم منها وهب مدبَّراً أو أم ولد أو وهب عبداً واستثنى بعض خدمته أو وهبه لمن يَعْتِقُ عليه أو تصدق على العبد بخدمته وهبة أمه للوطء قال أبو محمد وهذا الباب قد افترق في غير كتاب من كتب العتق والمدبر والمكاتب وغيرها. ومن العتبية من سماع أصبع قال ابن القاسم فيمن وهب لرجل نصف مكاتبه، فعجز، فله نصف رقبته وكذلك بجزء معلوم، فبحسابه، ولو قال: بنجم منهم. فإن كانت خمسة أنجم، فله خمس كلِّ نجم / وله في العجز خُمس رقبته، و17 ولو كان نجماً بعينه لم يكن له غيره، فإن عجز، فلا شيء له في رقبته، إلَّا أَنْ يزعُمَ الواهب غير ذلك. قال عنه يحيى بن يحيى ومَن قال لعبده: خدمتك عليك صدقة ما عشت أنت. فهو عتق بتلا، وأمَّا حياة السيد، فليس له من خدمته ندمته إلا حياة السيد، وكذلك بخراجك أو بعملك. وإن تصدقت على رجل بابنه، فلم يقبل، فهو حر، ولك ولاؤه. وروى عنه عيسى فيمن تصدق بمدبّره على رجل فحازه، ثم مات السيد، ولم يَدَعْ غيره، فليعتق ثلثه، وثلثاه للمعطى دون الورثة، كما لو أخدمه أجنبياً سنين فحازه، ومات السيّد قبل الأجل، ولم يَدَعْ غيره، فليعتق ثلثه، وثلثاه يخدم الأجنبي باقي المدة. ولو تصدق على ابن له صغير في حجره ولم يَدَعْ غيره، فليعتق ثلثه، وثلثاه بينه وبين الورثة رقيقاً، وفارق الأجنبي والابن الكبير بحوزهما لأنفسهما، والصغير الأب يحوز له، وليس حوزه للصَّغير في المدبّر حوزاً ولا له إخراجه من يده، فكأنه في يده لم يخرج عنه، وإن علم بمكروه ذلك في حياة المعطي، رُدَّ وكان مدبراً بحاله، وإن قبضه وباعه ثم مات المسيد ولم يدَعْ غيره، رُدَّ، وعتق ثلثه، وكان ثلثاه -222
الجزء 12 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.