النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٠٦

91 ما يتأدَّى من المكاتبين وثلث خدمة المعتق إلى أجل، وثلث ما يرجع إليه وهو حي من عُمْرَى. وكذلك إن عجز المكاتب، أخرج ثلثه، وما رجع من ذلك كله بَعْدَ مَنْ لَهُ، لم يلزم ورثته فيه شيء. قال ابن القاسم: لا شيء عليه في مدبرته، ويُخْرِجُ ثلث قيمة [كتابة](1) المكائبين، وإن عجز المكاتبون، نظر إلى قيمة رقابهم فإن كان أكثر مما أخرج من قيمة كتابتهم، فعليه ثلث الفضل قال محمد كل صواب. وقول أشهب أحبُّ إليَّ، إلا أن يبيع كتابة المكاتبين، فيُخْرِجُ ،ثلثها، ولا شيء عليه عند ابن القاسم، في مدبر ولا معتق إلى أجل، إلا أن يؤاجرهم، فيُخْرِجُ ثلث الإجارة. ومن قال لامرأته: كل جارية أتسرَّرُها عليك، فهي عليك صدقة، وإن وطئت جاريتي هذه، فهي عليك صدقة فاشترى، وتسرر، أنَّه لا شيء عليه. قاله ابن القاسم محمد: يريد لا يُقضى عليه، وكذلك إن قال لرجل: إن شربت هذا القدح النبيذ، فعبدي عليك صدقة. ففعل، فيؤمَرُ ولا يُجْبَرُ. وهذا الباب كله النذور. فيمن تصدق بماله كله وهل يتصدق على / بعض ولده دون بعض؟ في من كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك يجوز للرجل أن يتصدَّقَ بماله كله في صحته، وقد فعله الصديق. [رضي الله عنه ) (2) قال سحنون في العتبية: إذا تصدَّق بجُل ماله، ولم يكن فيما أبقى منه ما يكفيه، ا رُدَّتْ صدقته، فإن كان ممَّا أبقى ما يكفيه ] (3) لم يُرَدَّ. وقال محمد بن عبد الحكم في غير كتاب ابن المواز، وقال غيره من البغداديين: نحن نكره له ذلك، 209- ساقط من زيادة في ع. الأصل. ما بين معقوفتين ساقط الأصل. من (1) (2) (3)
الجزء 12 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.